سلط مؤتمر بناة مصر 2023، والتى أقيمت تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الضوء على فرص مصر الواعدة وكيفية استفادتها من إمكانيات وقدرات الصناعات الكبرى فى مجالات التشييد والبناء وصناعات مواد البناء عبر تصدير هذه الصناعات للخارج فى ظل التحديات العالمية.
وتطرح الجلسة استراتيجية الدولة فى دعم أواصر التعاون والتكامل الاقتصادى بين مصر والدول العربية والأفريقية وسبل الدمج بين الكيانات الصناعية المتخصصة فى سبيل تحقيق مخططات أجندات التنمية التى تحملها حكومات الدول الخارجية، وتتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة لضمان حياة أفضل لشعوبها، مركزةً على تناول السعودية كضيف شرف الملتقى وبحث التوجهات الحكومية لدعم التعاون مع المملكة فى مخططات التنمية التى تطمح لها، والجهود المبذولة لتنشيط العلاقات بين البلدين، فضلا عن توجه الشركات المصرية لتأسيس فروع جديدة بالمملكة لدعم الاستفادة بحصص الأعمال المتاحة وبخاصة فى مشروعات التنمية العملاقة.
وشهد افتتاح الملتقى، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير الدكتور محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية
فى البداية، أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، أن الشركات المصرية تتعرض للكثير من المعوقات فى عمليات التسويق والتوسع بالسوق الخارجية، مشيرا إلى أن هذه المعوقات تتمثل فى ضعف مكاتب التمثيل التجارى للشركات بالأسواق الخارجية، بجانب ضعف التمويلات اللازمة من البنوك بسبب قلة توسعاتها الخارجية.
وأضاف حسن خلال مشاركته فى مؤتمر بناة مصر والتى حملت عنوان "تنافسية مصر فى أسواق الدول الخليجية وكيفية استفادة مصر من إمكانيات وقدرات الصناعة الكبرى فى مجالات التشييد والبناء"، أن الشركات المصرية لديها القدرة الكافية على زيادة توسعاتها واستثماراتها فى الأسواق الأفريقية لما تمتلكه من خبرات واسعة فى مجال التشييد والبناء.
وأكد عبدالعزيز أن دول أفريقيا تطرح مشروعات هائلة تقدر بمئات المليارات من الدولارات سنويا خاصة مشروعات البنية التحتية والطرق، موضحا أن القارة تحتاج سنويا إلى عشرة ملايين وحدة سكنية منخفضة التكاليف لمواجهة النمو السكانى المتزايد.
وأشار إلى أن الشركات الأجنبية كانت تستحوذ على هذه المشروعات لحصد العوائد الضخمة، واستنزاف خيرات القارة، خاصة أنها تجلب معها كامل معداتها وعمالتها، وجميع مواد البناء الخاصة بالمشروع، لذا فقد وافقت مفوضية البنية التحتية والنقل للأمم الأفريقية على مطلب الاتحاد الأفريقى للمقاولين، إذ تم منح نسبة أفضلية 7 % للشركات الأفريقية فى العطاءات الممولة من بنك التنمية الأفريقى.
من جانبه، أكد السفير د. محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أهمية الدور المحورى الذى يلعبه قطاع التشييد والبناء فى مصر، والذى ظهر جليا فى فترة 2013 و2014، مشيرا إلى أنه ساهم فى الخروج من أزمة الركود الاقتصادى.
وأضاف فى كلمته أنه خلال تلك الفترة كان لابد من قيام الدولة بتوجيه تركيزها لهذا القطاع لإخراج الاقتصاد من حالة الركود، إذ كان التركيز على معالجة مشكلة حركة السوق وكذلك البطالة.
وأشار البدرى إلى أن القيمة التنافسية لمصر فى القارة الأفريقية فى هذا المجال تعد أكبر من مجرد النظر إلى تصدير المواد الخام والبناء فقط، بل تشارك فى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة مثلما يتم حاليا من إنشاء مشروع سد جوليوس نيريرى بتنزانيا والتى تقوم بتنفيذه شركتا المقاولون العرب والسويدى إلكتريك.
ولفت إلى أن دور مصر فى هذا المجال فى القارة السمراء متعدد الجوانب وليس مقتصرا على تصدير مواد البناء فقط، فليس هو المكون الرئيسى خاصة أنه قد لا يمكن تصدير الأسمنت لدولة بعيدة، ولكن يمكن للشركات المصرية أن تنفذ مشروعات بتلك الدولة، خاصة أن هذا القطاع يمكن أن نطلق عليه "الدم الذى يغذى أعضاء الجسد" كونه يعد عنصرا أساسيا فى جميع المجالات "الإسكان، والصناعة والطرق والبنية التحتية وغيرها".
ونوه البدرى بأن الدول الأفريقية أيضا تعانى مشكلات كثيرة خاصة فى ظل الخروج من أزمة كورونا والتى تم وصفها بأنها بمثابة "الأزمة القلبية للاقتصاد"، لافتا إلى أن أفريقيا مثلها كباقى الدول النامية لديها قطاعات كثيرة تحتاج البنية التحتية لن تستطيع تنفيذها بمفردها.
وفيما يتعلق بدور وزارة الخارجية فى دعم هذا القطاع، أكد أنها تتمثل فى الدور التقليدى الكلاسيكى خاصة فى ظل التحول نحو العولمة والتغيرات الدولية وحالة الاعتمادية المتبادلة تزامن معها تغيير فى الرؤية الدبلوماسية، بحيث تدعم سفاراتنا بالخارج هذا التوجه ودعم تواجد الشركات المصرية فى الخارج وتصدير المواد الخام والبناء.
وذكر البدرى أنه فى كثير من الأوقات تواجه عملية تصدير المواد الخام والبناء مشكلات كثيرة للدول الأفريقية فى ظل مشاكل النقل واللوجيستيات وعدم وجود طرق تربط بين دول القارة، ولكن هناك جهودا حالية لإنشاء طريق يربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر مصر والتى قامت بالانتهاء من الجزء الخاص بها إلى حدود السلام، فضلا عن طريق "كايرو كي" الذى يربط مصر بجنوب أفريقيا.
وأوضح أن السفارات تعد عين مصر على الأسواق التى تتواجد بها وتقوم بالتعرف على احتياجات هذه الأسواق وتوفير المعلومات ونقلها إلى الجهات المعنية، كما تدعم تواجد الشركات المصرية فى تلك الأسواق وتساعدها فى عقد اللقاءات الثنائية وكذلك فى حل أى مشكلات تواجههم.
وشدد مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، على أن السفارات المصرية بالخارج لن تتأخر فى مساعدة الشركات المحلية بالأسواق التى ترغب بالتواجد بها.
فى سياق ذى صلة، قال المهندس مجدى جلال، رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعى "إيجاس"، أن وزارة البترول تتوسع فى أفريقيا من خلال شركاتها مثل "بتروجت وغاز مصر وإنبي" لافتا إلى أن الوزارة بدأت فى عدد من المباحثات مع بعض الدول الأفريقية لنقل الخبرات المصرية إليها فى مجالات البحث والاستكشاف ومد الشبكات القومية بتلك الدول.
ولفت إلى أن شركات قطاع البترول تتواجد فى العديد من البلدان الأفريقية وبعض دول الخليج على رأسها "السعودية، اليمن، الأردن، العراق" موضحًا أن شركات البترول المصرية نجحت فى إثبات مكانتها خارجيًا من خلال التكنولوجيات التى تعمل بها وكذلك الجدول الزمن السريع الذى يتم من خلاله تنفيذ المشروعات.
وتابع أن قطاع البترول تمكن خلال السنوات الست الماضية من تحقيق طفرة على مستوى تطوير مصافى تكرير الوقود، مع إضافة محطات تكرير جديدة والتوسع فى الشبكة القومية للغاز الطبيعى.
