شهد ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الفترة الماضية بعض التطورات والمستجدات سواء على مستوى المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة سواء الثابتة والمتحركة، وكذلك رفع التراكمات التاريخية، بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.
خلال هذا التقرير نرصد أبرز هذه المستجدات والتى تمت بالتعاون بين وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة التنمية المحلية، لمتابعة للمراحل التنفيذية المختلفة لمشروع الإدارة المتكاملة للمخلفات والمرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، الخاصة بالبنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات
وتسعى الدولة إلى تذليل كافة المعوقات، والعمل على تقييم هذه المنظومة، سواء على مستوى التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع، من أجل تحقيق نتائج ملموسة، ودراسة التكاليف الخاصة بالمنظومة وتقييمها بشكل مستمر.
وشهدت هذه الفترة حالة من النسيق المستمر بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، بما يتناسب مع طبيعة العمل كنسيج واحد، والحرص على تحقيق انجاز كبير فى ملف المخلفات الصلبة البلدية، حيث إن الهيئة العربية للتصنيع تلعب دورا جوهريا فى تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، على مستوى المحافظات.
فريق العمل الثلاثى من الجهات المتعاونة حرص الالتزام بالجدول الزمنى المرتبط بتنفيذ المنظومة، والعمل على التحكم والاستفادة القصوى من الموارد التمويلية المتاحة، من أجل تشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة، فى البنية التحتية داخل المحافظات، والانتهاء من المشروعات القائمة بالفعل.
ومن جانبها اكدت الدكتورة "ياسمين فؤاد" وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة، انه تم تطوير الأهداف الخاصة بالمنظومة، وبعض آليات التنفيذ حتى تواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، حيث ستقوم على استكمال البنية التحتية، بالشكل الذى لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا سيتم من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة، من أجل استكمال تشغيل البنية التحتية، مؤكدة على ضرورة الاستفادة الكاملة من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير، وكذلك الاستفادة القصوى من الموارد المالية لتشغيل المدافن والمحطات الوسيطة داخل المحافظات للمشروعات القائمة.
وتهدف المنظومة الجديدة التى تم تخصيص أراضى لها، الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى، كما تهدف إلى عادة توجيه الموارد التمويلية المخصصة لتشغيل المدافن والمصانع المتبقية للعام القادم، من أجل تنفيذ ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات.
مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة، يمثل نقلة نوعية كبيرة فى هذا الملف حيث إنه يسعى لإيجاد حل جذرى لمشكلة القمامة، وهو الأمر الذى سيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، حيث أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية.
الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، المتفق عليها ضمن المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المنظومة، المتضمنة عدد من المدافن الصحية الآمنة ورفع تراكمات المخلفات فى عدد من محافظات الجمهورية، أوضح تحقيق تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، للعمل على إزالة أى معوقات تواجه أعمال التنفيذ.
كان أيضا من أسباب التوقع لنجاح هذه المنظومة، هو الاضطلاع على تجارب الدول المتقدمة للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، وتنسيق الأدوار بين الثلاث جهات المسؤولة عن الملف يبشر بنتائج إيجابية، حيث انه على سبيل المثال فأن دور الهيئة العربية للتصنيع لتوفير المعدات والآلات للمحطات الوسيطة بأنواعها للبنية التحتية للمنظومة، بشكل متكامل ومركزى، إضافة لإنشاء المحطات الوسيطة الثابتة، وتصميم وإنشاء المدافن الصحية الآمنة، وكذلك إخلاء المقالب العشوائية، كان كل هذا يتم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية التى وضعتها وزارة البيئة، مع مراعاة المظهر الحضارى.
أيضا رغم أن التكنولوجيا الحديثة هى أساس لتطوير وإدارة المنظومة فى تنفيذ المدافن الصحية، الا انه حرصت الدولة على تعميق التصنيع المحلى للعديد من المعدات، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة فى هذا المجال على حد سواء، وهو ما يحقق عائد اقتصادى قوى، من خلال فريق واحد يسعى لاستكمال العمل بنجاح، بصورة تعكس حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التى تم تنفيذها فى إطار منظومة المخلفات، التى سيكون لها الأثر الأكبر ليشعر به المواطن ويرى تحسن منظومة النظافة بشكل حضارى.
عملت الدولة أيضا من خلال وزارة التنمية المحلية، على رفع ملايين الأطنان من المخلفات، بطريقة آمنة وصحية، والعمل على سرعة تشغيل مشروعات البنية الأساسية بمنظومة المخلفات الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات، والتى تم استلامها والانتهاء منها، واعطاء الأولوية لإنهاء بعض المشروعات التى بدأ تنفيذها بالفعل على أرض المحافظات، ضمن المنظومة الجديدة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لعقود التشغيل، بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل.
