بعد أسابيع من المفاوضات،أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثى عن اتفاق مبدئى لرفع سقف الديون، وتجنب تخلف كارثى محتمل عن السداد.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الاتفاق يشمل خفضا فى الإنفاق طالب به الجمهوريون، لكنه لا يرقى إلى مستوى الخفض الذى جاء فى تشريع مرره مجلس النواب بقيادة الجمهوريين الشهر الماضى.
ولخفض الإنفاق، وهو ما أصر عليه الجمهوريون، تضمنت الحزمة اتفاق ميزانية لعامين يبقى على مستوى الإنفاق لعام 2024 ويفرض قيودا على عام 2025، هذا فى مقابل رفع سقف الديون لعامين حتى بعد الانتخابات المقبلة.
كما أنه يوسع أيضا بعض متطلبات العمل لمتلقى الكوبونات الغذائية، وتعديل قانون بيئى لمحاولة تبسيط المراجعات لإقامة مشروعات جديدة للطاقة.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد حذرت من أن الولايات المتحدة يمكن أن تتخلف عن التزامات الديون الخاصة بها بحلول الخامس من يونيو القادم لو لم يتحرك الكونجرس فى الوقت المناسب لرفع سقف الديون الفيدرالية.
وقال مكارثى إن مشروع القانون الذى تم الاتفاق على أن يشمل خفضا تاريخيا فى الإنفاق وإصلاحات هامة تنتشل الناس من الفقر إلى قوة العمل، وتحد من التدخل الحكومى. ولن يكون هناك ضرائب جديدة أو برامج حكومية جديدة.
ومع ذلك، فإنه يقول إن لا يزال هناك المزيد من العمل لإتمام كتابته. وقال مكارثى إنه سيتحدث مع بايدن مجددا الأحد.
من جانبه، قال بايدن فى بيان إنه على مدار اليوم التالى، ستنهى فرق المفاوضين النص التشريعى، ثم يذهب الاتفاق إلى مجلسى النواب والشيوخ. وحث الرئيس كلا المجلسين على تمرير الاتفاق على الفور.
وقال بايدن إن الاتفاق خطوة مهمة إلى الأمام ويقلل من الإنفاق مع حماية البرامج الهامة للعاملية وتنمية الاقتصاد للجميع.
