أكدت جامعة الدول العربية ضرورة أن تستمر المنطقة العربية فى تنفيذ الاستراتيجيات التى تم اعتمادها لتحقيق أمن المياه وتحسين إدارة الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدام المياه فى القطاعات المختلفة مثل الزراعة والصناعة، وتعزيز التوعية بأهمية حفظ المياه وتبنى تقنيات الرى الحديثة والمستدامة، وتطوير بنية تحتية قوية للصرف الصحى ومعالجة مياه الصرف الصحى، وتنفيذ مشاريع متكاملة لبناء محطات معالجة المياه وتطوير شبكات الصرف الصحى للحد من تلوث المياه وتحسين الصحة العامة.
جاء ذلك فى كلمة للسفيرة شهيرة وهبى مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية أمام احتفالية اليوم العالمي للمياه واليوم العربى للمياه التى ينظمها المجلس العربى للمياه .
وثمنت جهود المجلس العربي للمياه لتنظيم هذه الاحتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمياه وكذلك اليوم العربي للمياه الذي أقره المجلس الوزاري العربي للمياه.
وقالت إن الشعار الذى تنظم تحته هذه الاحتفالية وهو "تسريع التغيير لحل أزمة المياه والصرف الصحي والحفاظ على المياه.. حفاظ على الحياة" يؤكد أن الموارد المائية والصرف الصحي قضايا حيوية في المنطقة العربية، وتواجه تحديات كبيرة في إدارتها وتوزيعها وضمان توفر مياه نقية وصحية للمجتمعات العربية.
وأوضحت أن المنطقة العربية تعد من بين أكثر المناطق تأثرًا بندرة المياه وتلوثها، بالإضافة إلى محدودية الصرف الصحي في كثير من البلدان، مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدول العربية والتي تستوجب على الحكومات العربية وعلينا جميعاً العمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير الدعم المالي وتعبئة الموارد لتنفيذ المشاريع المائية والصرف الصحي المستدامة، مع أهمية التركيز على تشجيع المجتمعات المحلية والأفراد على المشاركة الفعالة في حماية الموارد المائية والعمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.
وأكدت أنه للخروج بنتائج ملموسة من هذه الاحتفالية يجب أن ننظر إلى عده عوامل محددة يتم من خلالها اتخاذ عدة إجراءات قوية ومتكاملة يتم تنفيذها على الأرض، فتعزيز التوعية والتثقيف بأهمية المحافظة على المياه وتوفير الصرف الصحي النظيف من خلال حملات توعوية وبرامج تثقيفية تستهدف المجتمعات والمدارس ووسائل الإعلام أمر أساسي يأتي على رأس اتخاذ أي إجراءات ذات معنى، ورأس الرمح في هذا الأمر هو منظمات المجتمع المدني، وكذلك تعزيز التشريعات والسياسات من خلال وضع وإنفاذ قوانين وسياسات فعالة لإدارة الموارد المائية والصرف الصحي، ويشمل ذلك وضع معايير بيئية صارمة، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة في مجال المياه والصرف الصحي. ومؤسسات القطاع الخاص هي رأس الرمح لتحقيق ذلك.
ولفتت إلى أن الاستثمار في تطوير بنية تحتية قوية ومتطورة للمياه والصرف الصحي من خلال بناء وتحديث محطات معالجة المياه وشبكات الصرف الصحي وخطوط المياه سيؤدي إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد المائية. ويلعب القطاع الخاص ومؤسسات التمويل تلعب دورًا مهمًا لذلك.
من ناحية أخرى، أكدت السفيرة شهيرة وهبي أن تعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق بين الدول العربية في مجال إدارة الموارد المائية والصرف الصحي وتبادل الخبرات والمعرفة وتنفيذ مشاريع مشتركة سيجعلنا نستطيع التغلب على التحديات المشتركة وتعزيز الاستدامة، مشيرة إلى أن تقديم التحفيز المالي للمشاريع والمبادرات المستدامة في مجال المياه والصرف الصحي للشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال، سيكون له أثر بالغ في تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع المياه والصرف الصحي، فعصر الاعتماد على الحكومات فقط قد ولى.
وأفادت بأن تطبيق ممارسات إدارة المياه المستدامة في الزراعة، بما في ذلك التخطيط الجيد للمياه، وتوزيع المياه بكفاءة باستخدام تقنيات الري الحديثة وتشجيع المزارعين على استخدام ممارسات الزراعة المائية الفعالة سيؤدي إلى تقليل الهدر وتحسن كفاءة استخدام المياه، وهو المطلوب في مثل الوضع المائي الذي تعيشه منطقتنا.
وقالت إن تسريع التغيير يتطلب التزاما قويت وجهودا مشتركة من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ويعزز العمل بروح الشراكة والتعاون وهو ما سيمكننا من التغلب على أزمة المياه والصرف الصحي وضمان توفر موارد مائية نقية وصحية للجميع في الدول العربية.
