أصبح منطق الشريك التكنولوجي والاستثماري هو المسيطر على نهج الدولة المصرية منذ سنوات، والنموذج الذي يقود زمام المبادرة في الصناعات الواعدة، خاصة بعد نجاح نموذج التعاون بين الدولة وشركة إيني الإيطالية في قطاع البترول، تبدأ تجربة جديدة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع أحد أكبر الشركات النرويجية العالمية المتخصصة في هذه الصناعة.
وتتمتع التكنولوجيا النرويجية بتصنيف عالمي بين مثيلاتها في قطاع الهيدروجين الأخضر، مما يفسر قصة النجاح التي بدأت تؤتي ثمارها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتصبح مصر أول دولة إفريقية تنتج الهيدروجين الأخضر بالمرحلة الأولى للمشروع النرويجي داخل منطقة العين السخنة، إلى جانب خطط توسع الشريك النرويجي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وخارجها باستثمارات مليارية تقارب الـ13 مليار دولار.
وتظهر خطط الشريك النرويجي الاستثمارية في مصر، أن إجمالي قيمة الاستثمارات تبلغ نحو 12 مليار و920 مليون دولار، موزعة بين مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر، وعلى رأسها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، الذي بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى؛ بالإضافة إلى مشروعَي الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليار دولار، وفي دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار.
وتتضمن القائمة أيضا مشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات المقبلة، ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر في مدينة دمياط، باستثمارات حوالي 450 مليون دولار، وأخيرا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 جيجاوات، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به.
وتعكف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالتعاون مع كبار الشركاء العالميين لتوطين الهيدروجين الأخضر بكافة مراحله، حيث أنهى وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبوع الماضي جولة ناجحة إلى الصين شهدت إعلان قرب تفعيل مذكرة تفاهم مع شركة إنرجي شاينا "Energy China " الصينية العالمية العاملة فى مجال الطاقة المتجددة، لتحويلها لاتفاقية إطارية بين الجهات الموقعة للمذكرة، وذلك بعد التوافق مع الشركة بشأن إنشاء مجمع صناعى الهيدروجين الأخضر/ الأمونيا الخضراء داخل منطقة السخنة المتكاملة بالمنطقة الاقتصادية، باستثمارات تبلغ نحو 7 مليارات دولار.
