لجنة الإدارة المحلية تعقد سلسلة جلسات بحضور الجهات الحكومية لضبط منظومة العمران.. مطالب بإعادة النظر بالاشتراطات البنائية وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، أنها ستعقد عدة جلسات متواصلة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ملف تراخيص البناء وآليات ضبط المنظومة فى ظل ما تشهده من خلل تسبب فى تأخر إصدار تراخيص البناء ومعاناة المواطنين، وبما يحفظ حق الدولة والمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء أمس الأحد، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن: استمرار أزمة تأخر إصدار تراخيص البناء فى المحافظات سواء كانت الرخصة إصدارا جديدًا أو استكمال أعمال، وذلك نتيجة كثرة القرارات والكتب الدورية الصادرة بشأن تعديل اشتراطات إصدار التراخيص، واستحداث إجراءات جديدة أو إحالة الإجراءات لجهات أخرى، فضلًا عن تأخر إصدار بيان صلاحية الموقع، وصعوبة الحصول على موافقة العديد من الجهات المختصة بإصدار التراخيص بالرغم من استيفاء المواطنين للمستندات المطلوبة لإصدار التراخيص، الأمر الذى يتطلب استجلاء حقيقة تلك القرارات والكتب الدورية ومدى قانونيتها بما يتوافق وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأشار المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن اللجنة سبق أن عقدت أكثر من اجتماع لمناقشة هذا الملف، وأبدت اللجنة رؤيتها حول فلسفته وما يتضمنه من كتب دورية عديدة، وقرارات وزارية متلاحقة صدرت لتنظيم مشكلة البناء العشوائى بمحافظات الجمهورية، ولكن نتج عن ذلك لغط لدى الشارع المصرى فى بعض المفاهيم والإجراءات المتعلقة بتنظيم وتخطيط العمران، علمًا بأن اشتراطات البناء ليست قرارات أو قوانين، وتهدف فى المقام الأول إلى تنظيم وتخطيط العمران بما يتناسب مع النسق الحضارى لمحافظات الجمهورية، فضلا عن الحد من البناء بصورة عشوائية التى تسببت فى تكدس عمرانى وتشويه للشارع المصري.

وأكد السجينى، أن البرلمان على استعداد للتعاون والتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بهذا الملف لإيجاد حل، ولكن على الجهات المعنية أن تأخذ فى الاعتبار الصالح العام سواء للدولة أو المواطنين، وخاصة المواطنين الذين اكتسبوا مراكز قانونية قبل إصدار الاشتراطات البنائية.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذه الجلسة هى بداية جلسات اللجنة بخصوص هذا الملف، وستكون هناك جلسات أخرى خلال الفترة المقبلة بحضور كافة المسئولين المعنيين للوصول إلى حلول وإجراءات لضبط المنظومة.

وتابع السجيني: الأرقام التى سمعناها بخصوص التراخيص فى 4 سنوات ضعيفة للغاية والرقم كاشف، نحن فى دولة فيها 105 مليون نسمة، فعدد رخص المبانى 1267 رخصة فى 3 سنوات وفقا للبيان الرسمى من الحكومة، ومن بين 17 ألف طلب صلاحية موقع يتم الموافقة على 7 آلاف طلب".

واستطرد: أنا من البداية رفضت تدخل الجامعات فى اشتراطات البناء لأن لها قدسية وأشفق على أساتذة الجامعات أنه يقوموا بدور الموظف، ومتفائل بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودورها فى هذا الملف، مطالبا الحكومة أن يكون هناك حوار ومشاركة وتنسيق بين الجهات والوزارات المختصة بمنظومة التراخيص واشتراطات البناء، وأن يكون هناك ممثلها أمام مجلس النواب.

من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ومقدم طلب الإحاطة، أن ظاهرة العشوائيات انتشرت بصورة كبيرة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك نظرًا للبناء المخالف طوال السنوات الماضية دون وجود رقابة، أو محاسبة، وعندما صدر قرار وقف البناء بالعواصم والمدن الكبرى للمحافظات، وكذا الاشتراطات البنائية الجديدة تولد لدى المواطن شعور بعدم الرضا، والإصرار على مخالفة القانون والاستمرار بالبناء المخالف.

وأوضح أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمين لصالح مواطن بالحق فى إحلال وتجديد سقف منزله المتهالك والذى أصبح يمثل خطر داهم على أرواح أسرته، وهذا دليل على وجود بعض العوار والثغرات التى يجب أخذها فى الاعتبار وإعادة النظر فيها.

وأشار إلى أن إجمالى عدد الطلبات التى قدمت بشأن بيان صلاحية موقع خلال الفترة من 1/1/2021 وحتى الفترة 24/5/2023، بلغت 17275 طلب، تم الموافقة على عدد 7415 طلب، ورفض 3079 طلب، وجارى العمل على مراجعة باقى الطلبات بمعرفة الجامعات، وهذا دليل على وجود مشكلة كبيرة بهذه المنظومة، تستوجب تداركها والعمل على حلها بأسرع وقت، مطالبا بإعادة النظر فى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2021، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة الاشتراطات البنائية الجديدة.

وقال: "إن هناك رفض شعبى وحالة من عدم القبول، بسبب ما آلت إليه الأمور فى منظومة تراخيص البناء من تأخر وتوقف إصدار التراخيص، والمواطن يجد نفسه مكبل بقرارات تمنعه من البناء ويجد بجواره كومباوند بيتبنى ونحن لسنا ضد ذلك لكن أيضا امنح المواطن تراخيص، لازم إعادة النظر فى المنظومة وضبطها، فهناك إجحاف بحق المواطن".

واستطرد نائب التنسيقية: نحتاج إلى مراجعة الاشتراطات البنائية، وأن يعاد النظر فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008، نتحدث عن فرض هيبة الدولة، وكذلك ألا تخل بحق دستورى لمواطن التزم ولم يأخذ حقه، فهل يستقم الأمر أن يتم استغراق سنتين أو ثلاثة سنوات أو أربعة لاستخراج رخصة وفى النهاية قد لا تصدر، هذه الاشتراطات ساهمت فى إحداث حالة من العشوائية، والوضع العام لم يحقق الغرض بتحقيق منظومة مضبطة، ونحتاج لإجراءات لضبط المنظومة، وفى حاجة لمراجعة الاشتراطات البنائية بما يتفق مع التقديرات الحالية".

وشهد الاجتماع مطالبات من النواب المشاركين بوضع ضوابط وحلول حاسمة فى ملف تراخيص البناء، فى ظل توقف وتأخر إصدار التراخيص، مطالبين بإعادة النظر فى الاشتراطات البنائية وحل إشكالياتها، فى ظل حالة التضارب فى الإجراءات والكتب الدورية فى مختلف المحافظات، وتخفيف معاناة المواطنين ومنحهم حقهم فى إصدار التراخيص والتيسير عليهم فى الإجراءات.

وتحدث النائب محمد الفيومى قائلًا، أن التعديلات التى أجريت على اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 410 لسنة 2021، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإضافة الاشتراطات البنائية الجديدة تخالف النصوص الواردة بالقانون، لذا يجب على ممثلى الأجهزة التنفيذية توضيح هذا الأمر، وإعادة النظر مرة أخرى فى اللائحة التنفيذية، لأن ذلك يمثل مخالفة دستورية يجوز الطعن عليها. 

كما تحدث النائب أسامة الأشمونى، عضو لجنة الإدارة المحلية، قائلًا: "نريد رد قاطع من ممثلى الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف عن أسباب هذه المشكلة، وتأخر إصدار تراخيص البناء".

وأشار الأشمونى، إلى أن المواطنين يواجهون معاناة شديدة فى استخراج تراخيص البناء وهناك العديد من التعقيدات فى الجهات الحكومية المسئولة عن إجراءات التراخيص، متسائلا: ما ذنب المواطن الذين يسلك الطرق القانونية للترخيص ويستوفى الشروط والمستندات؟، لماذا يتم تعطيل إصدار التراخيص سنتين وثلاثة سنوات وأكثر، لابد من تيسير الإجراءات وإعادة النظر فى الاشتراطات البنائية.

فيما، قال ممثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن عدد الوزارات المعنية بمنظومة البناء 4 وزارات، تقوم بالتنسيق والتعاون فيما بينها حتى يتم تنفيذ منظومة البناء بصورة منضبطة تضمن أن تحد من البناء العشوائى، والتيسير على المواطن.

وأوصت اللجنة فى نهاية الاجتماع، بإفادتها بملاحظات محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية) فى شأن منظومة الاشتراطات، وإفادة اللجنة بالقواعد وضوابط ودور وحدات الاستشارات الهندسية، وإفادة اللجنة بنموذج المطابقة والتراخيص المعتمدة من قبل الهيئة الهندسية، وإفادة اللجنة بالقرارات الصادرة من الوزارات المعنية فى إطار تراخيص البناء والاشتراطات البنائية، وإلزام الوحدات المحلية بإعلان ضوابط التراخيص والاشتراطات، ووزارة التخطيط بعرض منظومة التراخيص، والتخطيط والتنمية العمرانية، بإفادة اللجنة بالقرارات الخاصة بالمناطق المنشأة فى المحافظات، وإعادة النظر فى نسبة التجاوز والرسوم المفروضة، وإفادة اللجنة بالكود الخاص بالجراجات، ووجوب مراجعة دور الجامعات فى تراخيص البناء، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع فى اجتماع مقبل بحضور ممثلى المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.

كما أوصت لجنة الإدارة المحلية بحضور ممثل عن الجامعات خلال الجلسة القادمة التى ستعقدها اللجنة لمناقشة هذا الملف.

حضر الاجتماع ممثلون عن الحكومة من وزارات التنمية المحلية والإسكان والتخطيط، والطيران المدنى، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلى بعض المحافظات.