التضامن توضح حقيقة إجلاء أبناء قرية الأطفال بالقاهرة وتركهم فى الشارع

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى لقائها مع عدد من الأبناء والأمهات البديلات المقيمين بقرية الأطفال بالقاهرة “SOS”، أن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال هو الهدف الأسمى للدولة المصرية وقيادتها السياسية، وأن التوجه نحو اللامأسسة وتشجيع منظومة الكفالة ووجود الأطفال داخل أسر بديلة كافلة هو توجه يشجع على نمو الطفل فى بيئة طبيعية وتعويضهم عما فقدوه من رعاية وحماية يمثل أولوية أولى لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم تحقيق إنجازات كبيرة فى تيسير باب كفالة الأطفال كريمى النسب وخفض عدد مؤسسات الرعاية بهدف الوصول إلى "لا مأسسة" قطاع الرعاية الاجتماعية، علمًا بأنه تم إغلاق 48 مؤسسة العام الماضى، حيث أن نسبة الاشغال فى المؤسسات بشكل عام تبلغ حوالى 67%.

ونفت وزيرة التضامن الاجتماعى تماما مسألة إجلاء الأبناء من القرية وتركهم بالشارع، كما يتردد فى مواقع التواصل الاجتماعى، مشددة على أن غلق المؤسسات يتم فى إطار حماية وتأمين الفئات الأولى بالرعاية ومراعاة مصلحة الأطفال والأبناء فى كافة جوانبها يمثل أولوية أولى للوزارة، كما أن هناك حرصًا شديدًا على الاستماع إلى مخاوف ومقترحات أبناء وبنات مصر بدور الرعاية لمراعاة تفضيلاتهم فى وضع خطة نقلهم لأماكن أخرى أكثر أمنًا واستقرارًا، وأقرب لمدارسهم وجامعاتهم أو لمواقع عملهم.

وقد تعهدت الوزارة بتوفير سكن آمن وملائم لكل المقيمين بالمؤسسة بما يوفر لهم الإقامة المناسبة ويساعد على دمجهم فى المجتمع مع الحرص على عدم فصل الأطفال فى سن الرعاية عن أمهاتهم البديلة ومع اعتبار خصوصية الحالة الصحية لهم، كما أنه تم التعاون مع الجهات الحكومية من أجل توفير تأمين صحى وبطاقات تموينية لكل منهم، مع التأكيد على تحمل تكلفة تعليم البنات والأبناء فى سن الدراسة.

وفى إطار تطبيق الوزارة لاستراتيجية الرعاية البديلة، فقد وجه رئيس الجمهورية بإيلاء أقصى رعاية بديلة ممكنة للأطفال فاقدى الرعاية، إعلاءً لحقوق الطفل وبصفة خاصة من هم محرومون من رعاية الأسر الطبيعية، وقد وافق الرئيس على شراء عدد من الوحدات السكنية وتأثيثها وتجهيزها بالكامل، فضلا عن توقيع تعاقد بين الوزارة والأبناء ينص على أنه من حقه الانتفاع بهذه الوحدة عند بلوغه 21 عامًا وهذا ينطبق على كل من البنات والأبناء، على أن يتم تمليكها لهم بالكامل عند بلوغهم سن 35 عاما بعد التحقق من عدد من الشروط، هذا بالإضافة إلى توفير بطاقة تأمين صحى وبطاقة دعم تموين وخبز لمن بلغوا سن الرعاية اللاحقة والبالغين المستقلين، بالإضافة إلى مساعدتهم على توفير فرصة عمل أو تنفيذ مشروع متناهى الصغر.

وجدير بالذكر أن المؤسسة تشمل مواطنين تخطوا سن الرعاية اللاحقة ووصلوا إلى عقد الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات، بنسبة 40% من إجمالى المقيمين، وأن نسبة الأطفال فى سن الكفالة تبلغ 24% من إجمالى الأطفال.

وتناشد الوزارة السادة المواطنين وجميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، مع فتح باب التواصل مع الوزارة قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، مما يؤدى إلى إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، مؤكدة أن الوزارة منفتحة على وسائل الإعلام المختلفة وتصدر بياناتها الرسمية عبر الموقع الرسمى للوزارة والصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على مواقع التواصل الاجتماعي.