شدد الدكتور حسام بدراوى، مستشار الحوار الوطنى على ضرورة الالتزام بمواد الدستور، قائلا: "يوجد فى الدستور مواد علينا الحفاظ عليها ومواد لم تطبق، ولا بد أن لذلك أسبابا، وأرى أن على أعضاء الحوار مناقشتها، وعلينا وضعها فى إطار التطبيق مثل اللا مركزية وأغلب ما يخص الفصل بين السلطات والتوازن بينها وطريقة تطبيق العدالة واحترام الحريات".
وأضاف بدراوى خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: "الأساس هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي بتعريفها لها حكومة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع، وتحمي الخصوصية وحرية التعبير، وهناك عدة مبادئ يتبقي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها لا تتحقق شروط تلك الدولة، أهمها أن تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات واحترام التعاقدات بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين ليس كهبة من الحكومة ولكن كحق من واجبها الحفاظ عليه، ولا تسمح لبعض أفراد المجتمع أن يفرضوا ثقافتهم على الآخرين تحت عباءة دينية أو أيديولوجية".
ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.
يشارك فى الجلسة الافتتاحية، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمى المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين وكتاب رأى، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، الشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وأخرى.
وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.
