أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى إرجاء الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء اللبنانى والتى كانت مقررة صباح غد الأربعاء، ببند وحيد يتعلق بالتعاقد بالتراضى مع محاميين فرنسيين لمساعدة رئيسة هيئة قضايا الدولة فى تمثيل لبنان أمام القضاء الفرنسى فى القضايا المنظورة والمتعلقة بحاكم مصرف لبنان المركزى رياض سلامة وحاكمية المصرف.
وأكد ميقاتي - في بيان تعليقا على ما قاله وزير العدل اللبناني هنري الخوري في مؤتمره الصحفي بمقر وزارة العدل اليوم - أن قرار تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق جاء بعد إعلان وزير العدل بالحكومة هنري الخوري عدم حضوره الجلسة المقررة غدا.. ودعا ميقاتى وزير العدل إلى إعادة النظر بموقفه مشددا على أن الطرح الإعلامي ليس بديلا عن الكلمة الفصل في مجلس الوزراء.
واعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن لا أحد أحرص منه على مصلحة لبنان العليا والحفاظ على حقوق لبنان لا سيما في القضية المثارة أمام المحاكم الفرنسية، معتبرا أن أي مزايدات في هذا الإطار لن تنفع في التغطية على مخالفة الأصول في مقاربة هذا الملف ووجوب اتخاذ الرأي النهائي في مجلس الوزراء.
وشدد ميقاتي على أن موقف وزير العدل بتعطيل سير العمل ضمن المؤسسات الدستورية من شأنه أن يحمّله شخصياً المسؤولية الدستورية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر قد يطال مصلحة الدولة العليا، معتبرا أن الوقت لا يزال متاحا لاتخاذ القرار المناسب بعيدا عن السجالات غير المجدية.
وذكّر ميقاتي بما نص عليه المرسوم رقم 2252 الصادر في 1-8-1992 والمتعلق بتنظيم أعمال مجلس الوزراء، خصوصا المادة 9 من النظام الداخلي والمتعلقة بصلاحية رئيس الحكومة في استدعاء مَنْ تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة.
وقال ميقاتي في البيان: "إن ما استوقف دولة الرئيس في المؤتمر الصحفي للوزير، هو قول معاليه بأن الموضوع المثار يحتاج الى البحث في مجلس الوزراء، وعليه كان حريا بمعاليه، حضور الجلسة التي دعا اليها دولة الرئيس غدا لمناقشة الملف، وعرض وجهة نظره والحيثيات التي لديه ".
