رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "كورونا في مصلحة المطورين العقاريين"، استعرض خلاله حكما نهائيا لمحكمة الإستئناف فريدا من نوعه – يهم شركات التطوير العقارى والمتعاملين معها – أرست فيه مبدأ قضائيا جديدا بتعديل وزيادة سعر متر الوحدة لصالح المستثمر العقاري عن فرق السعر بسبب فيرس كورونا – كوفيد 19 – الذى اجتاح العالم أواخر عام 2019 وفرق العملة، ومد فترة تسليم العين لسنتين إضافيتين عن المدة المحددة بالعقد.
الحكم تصدى لمسألة الإلتزامات والعقود التي تم إبرامها بين شركات التطوير العقارى والمشترين وغيرهم، والتي تضمنت بنودا لتنفيذ التعاقد خلال سنوات وفقا لأسعار محددة، إلا أن جائحة كورونا – كوفيد 19 – التي اجتاحت العالم أدت إلى الإخلال بتنفيذ هذه الإلتزامات في مواعيدها المحددة حسب بنود العقد، كما أن فرق العملة خلال السنوات الماضية كان له تأثيرا كبيرا في أسعار مواد البناء، ما أدى إلى إقامة دعاوى قضائية عدة بين شركات التطوير العقارى والأفراد المشتريين للوحدة، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
