أكدت وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد، تبني خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية الجديدة 2023/2024 البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية، فضلًا عن تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة القضية السكانية بأبعادها المُختلفة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وقالت "السعيد" إن ذلك يتحقق من خلال العمل على عدد من المحاور يتعلّق أوّلها بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وثانيها من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للكافة ، وثالثها ، بالتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية.
وأضافت السعيد، أن المحور الرابع يتعلق بالتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات المُستهدفة ،وخامسها، من خلال التدخل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
