كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن قرب إطلاق قواعد تنظيمية جديدة لإطلاق منظومة "العقود الإلكترونية"، والتي تتيح التعرف على العميل أو المستثمر إلكترونيًا وملاءته المالية وتمكينه من إتمام العقد إلكترونيًا، مضيفًا أن ذلك الأمر سيسهم في تعبئة المزيد من المدخرات التمويلية.
وشارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الجلسة الخامسة من المنتدى الفكري الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك بشكل افتراضي؛ لمناقشة دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر، وذلك عبر مشاركة افتراضية للدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وبحضور نخبة من الأكاديميين والنواب وممثلي البنك المركزي المصري.
وفى مُستهل الجلسة، تم استعراض عرض تقديمي حول وضع الأسواق العالمية في ظل المتغيرات المالية الحالية، ومؤشرات القطاع المالي عالميًا في ظل استمرار سياسات التشديد النقدي، بالإضافة إلى آفاق القطاع المالي والمصرفي في مصر، ومؤشرات أداء البورصة المصرية، وذلك في ضوء التحديات العالمية. إلى جانب عرض التوقعات المستقبلية للقطاع المالي في مصر.
أكد الدكتور محمد فريد على أهمية دور القطاع المالي في تعبئة المدخرات، التي أكد أنها تعرضت لصدمات عديدة بسبب الأزمات العالمية حاليًا، بما يتطلب دعم أنشطة التأمين وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في ظل الرغبة لرفع التمويلات المتاحة للقطاع الخاص لتتناسب مع مستهدفات النمو.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق مستهدفات النمو يتطلب وجود معدلات ادخارية تتيح وجود تمويلات مستدامة توازي 25% من الناتج المحلي الإجمالي، مُشيرًا إلى ضرورة وجود آليات استثمارية مختلفة لسد الفجوة التمويلية، مُستعرضًا عددا من المقترحات المطلوبة لتعزيز تمويلات القطاع الخاص، من خلال استحداث صناديق استثمارية جديدة سواء في صورة ملكية للأسهم أو سلع، وإعادة صياغة المعاملات الضريبية لصناديق الاستثمار، ورفع معدلات الشمول المالي، وزيادة جهود الرقمنة المالية.
جديرُ بالذِكر أن أولى جلسات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قد انطلقت في ديسمبر الماضي، كملتقى يجمع مختلف الخبراء والمتخصصين في جميع المجالات، لصياغة الرؤى والأفكار في القضايا والمجالات ذات الأولوية لمتخذ القرار؛ وتطرقت الجلسات السابقة إلى "جهود تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية في مصر.. ومزيج السياسات الأمثل"، و"بيئة الاستثمار بين الواقع والمأمول"، و"سُبل وآليات دعم الزراعة المستدامة في مصر بما يتماشى مع اشتراطات الصفقة الأوروبية الخضراء"، و"التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية".
