أعلنت سهام نجم، نائب رئيس المجلس العالمي لتعليم الكبار، عن الموافقة من حيث المبدأ على انشاء الهيكل المؤسسة الجديد، وهو المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وأضافت نجم خلال كلمة لها فى الجلسة الخاصة التى تعقدها لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، أنه من خلال الرصد حول المقترح، لاحظت أنه من عام 1961 حتى الان تم اصدار 13 قانون خاص بالتعليم، مشيرة الى أن 50 ٪ من القوانين تم اصدارها فى ال 15 سنة الأخيرة، مقترحة أن يتم انشاء الشكل الجديد المعنى بهذه المهمة وأن يكون تحت مظلة المجلس الوطنى للتعليم والتعلم والبحث العلمى والتدريب وأن يكون هيئة مستقلة يمثل مظلة لكافة المؤسسات المعنية بالتعليم .
وشددت على أن يكون للمجلس رؤية استراتيجية و سياسات متوسطة وطويلة المدى لبناء الشخصية المصرية والطلاب، مشددة على ضرورة أن يكون الشكل الجديد مظلة لجميع الهياكل المؤسسية وأن تكون مهمة الهيئة الجديدة قادرة على التنسيق والتكامل بين كافة الهيئات والمجالس الموجودة وأن تكون قادرة على التنسيق الكامل فى اطار رؤية استراتيجية تعمل على تطوير التعليم فى مصر.
وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
تأتى هذه الجلسة، استجابة لدعوة رئيس الجمهورية، حيث قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى، عقد جلسة خاصة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، وسيتم عقد الجلسة، التى تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال من قبل إن وجود مشروع قانون موحد للتعليم سيكون له دور للنهوض بالمنظومة، مضيفا :"جزء من مشاكل التعليم الفنى يكمن فى مسماه وقد يرى البعض أنه دون التعليم العام".
واقترح تغيير مسمى مدارس التعلم الفنى فعلى سبيل المثال المدارس الثانوية التكنولوجية أو الثانوية الزراعية والتجارية تصبح إدارة الأعمال على أن يتم تغيير المحتوى والمناهج للتوافق مع سوق العمل ومن ثم يتم تغيير الأمر شكلا ومضمونا للوصول للغاية المرجوة.
وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى: "على وزارة التعاون الدولى الحصول على المزيد من المنح لتطوير مدارس التعليم الفنى القائمة وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى بمسماه الجديد الذى سيتم التوافق عليه وبعد تطوير المناهج أيضا واقترح رشوان وجود نص إلزامى للمصنعين على إنشاء مدرسة تتعلق بالنشاط الذى يعمل به".
