اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى في مُحافظة "جنين" الواقعة إلى الشمال من "نابلس"، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وكثفت من وجودها العسكري.
وهاجم مستوطنون إسرائيليون، وبحماية جيش الاحتلال، سيارات المواطنين الفلسطينيين على الطرق الرئيسية الرابطة شمال الضفة بالمحافظات الأخرى في الوسط والجنوب، ونشرت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على هذه الطرق وفتشت السيارات المارة بها ودققت في هويات راكبيها.
من جهتها أفادت مصادر طبية فلسطينية، فجر اليوم، بأن عشرة مواطنين فلسطينيين على الأقل، أصيبوا بالرصاص المطاطي والحجارة، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق بالغاز السام، خلال هجوم للمستوطنين على المنازل في منطقة جالود، جنوب "نابلس"، شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك وسط استمرار الهجمات منذ قرار الاحتلال مؤخرًا إعادة المستوطنين إلى بؤر كانوا قد أخلوا منها في شمال الضفة بموجب قانون فك الارتباط عام 2005.
وأضافت المصادر أن عشرات المُستوطنين هاجموا المنازل، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص المطاطي، وسبعة آخرين بالحجارة، والعشرات بينهم أطفال بالاختناق بالغاز السام، مُشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف أخلت عدة عائلات من ثلاثة منازل جراء الهجوم.
ويوم أمس، أطلق المستوطنون الإسرائيليون العائدون إلى بؤرة "حومش" المخلاة في شمال الضفة الغربية، العنان لعدوانهم على المواطنين الفلسطينيين، وذلك بتحطيم عدد من السيارات قرب موقع البؤرة الاستيطانية المذكورة بحماية جيش الاحتلال.. وهاجم المستوطنون كذلك سيارات ومنازل الفلسطينيين في بلدة "يعبد" جنوب جنين، وقطعوا الشارع الرئيسي الذي يربط المحافظة الواقعة شمال الضفة بمحافظة "طولكرم" المجاورة.. ووفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الحماية للمستوطنين الذين رددوا هتافات وشعارات داعية لقتل العرب.
وكانت قوات الاحتلال قد أخلت مستوطنة "حومش" تطبيقا لقانون "فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية"، عام 2005، لكن حكومة اليمين المتطرف الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، سنّت قانونا يلغي ذلك القانون ويسمح بدخول المستوطنين إليها، ويوم الخميس الماضي، وقّع ما يسمى "قائد المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال على أمرين عسكريين، الأول يلغي منع دخول المستوطنين إلى المنطقة، والثاني يقضي بأن منطقة "حومش" تخضع لمنطقة نفوذ ما يسمى "المجلس الإقليمي الاستيطاني (شومرون)".
