نجحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، في الوصول إلى حالة توافقية بين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونواب المحافظة بشأن عدد من الإشكاليات بالمحافظة خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك فى لقاء هام عقد بمقر مجلس النواب، اليوم، ضم نواب محافظة بورسعيد، وهم كلا من؛ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة، والنائب أحمد فرغلي، النائب حسن عمار، النائب سليمان وهدان، النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ، الدكتور عاطف - علم الدين عضو مجلس الشيوخ، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد.
توافق وأجمع الحضور على التأكيد على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن وقف عدد من الحصص الاستيرادية لمدينة بورسعيد وإرسالها للواء محافظ بورسعيد للتنفيذ وفقاً للدستور والقانون، مع قيام محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة للبيت في التظلمات برئاسة رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة بصفته وعضوية ممثلين عن الجهاز التنفيذي للمحافظة على أن تنظر هذه اللجنة في التظلمات من خلال عدد من المعايير.
وتضمن الإتفاق هذه المعايير والتى تشكل وضع سقف زمني للبت في التظلمات المقدمة حيث (15) يوما لاستقبال التظلمات، و15 يوما للفحص والبت في الطلبات التي تنطبق عليها المعايير والاشتراطات والإعلان عن الطلبات النهائية - المقبولة خلال 72 ساعة بعد العرض على مجلس إدارة المدينة الحرة والتأكيد على المراكز القانونية للورثة من أصحاب البطاقات الاستيرادية شرط اختيار مفوض واحد فقط بالسجل التجاري يحل محل المتوفي في كافة الحقوق والالتزامات وذلك وفقاً للقانون والقواعد العامة، وسرعة تفعيل القرارات بتشغيل الحصص الموقوفة لمدة عام، المقامة.
وتم التوافق أيضا على الاسترشاد بالمعايير السابقة للمجلس المحلي وذلك فيما يتعلق بتعريف "أبناء بورسعيد" الذين ينطبق عليهم أحقية الحصول على البطاقة والحصة وبالنسبة لأصحاب البطاقات الاستيرادية الذين أقاموا دعاوي ما زالت منظورة امام القضاء ولم يتم صدور أحكام بصددها فللجنة التظلمات أن تقبل تلقي تلك التظلمات وذلك بعد التنازل عن الدعاوى.
