وصرح تاياني للصحفيين اليوم /الأربعاء/: "ليس لدينا أي تحيز لكن يبدو لي أننا نتجه نحو اقتراح انتخاب مباشر لرئيس الوزراء"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.


وأضاف أن الإصلاح الدستوري يجب أن يأتي جنبا إلى جنب مع خطط الحكومة للسماح للأقاليم الإيطالية بالحصول على مستويات أعلى من الحكم الذاتي.
كانت ميلوني قد تعهدت بإصلاح المؤسسات الإيطالية لضمان أن تعكس الحكومة إرادة الشعب وأن تكون أكثر فاعلية واستقرارا، قائلة إن هذا جزء من بيان الحملة الانتخابية لائتلافها العام الماضي.


وبدأت ميلوني هذا الشهر جولة من المشاورات مع أحزاب المعارضة بشأن مثل هذه الإصلاحات.


وفي فبراير الماضي، تبنت حكومة ميلونى قانونا إطاريا بشأن "الحكم الذاتي المتمايز" والذي سيمكن الأقاليم من طلب كفاءات أوسع والاحتفاظ بالمزيد من عائدات الضرائب التي يتم جمعها في مناطقها.


ويقول المعارضون إن هذا سيعطي أفضلية للمناطق الأكثر ثراء على حساب المناطق الفقيرة.