أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الحوار الوطنى يشكل مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، ويعكس حرص القيادة السياسية على بناء الجمهورية الجديدة، وأنه سيكون بداية لانطلاق الجمهورية الجديدة، بمشاركة كافة فصائل المجتمع.
وفى هذا الإطار، قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني يشكل مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، ويعكس حرص القيادة السياسية على بناء الجمهورية الجديدة ، بمشاركة كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ، خاصة وان الجميع حريص على مصلحة الوطن.
وأضاف هندى، أن الحوار يهدف لتحقيق مستقبل أفضل، حيث فتح باب الحوار أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات، ومن ثم يخلق الحوار مجالًا للقوى الوطنية المختلفة لإيجاد مساحة مشتركة تكون نقطة انطلاق لمناقشة كافة القضايا النوعية على الساحة الوطنية، وتعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية.
وتابع عضو مجلس النواب:" يعد الهدف الرئيسي للمحور السياسي بشكل عام هو خلق مجال سياسي ديمقراطي أكثر فاعلية، مع حوكمة عملية صنع السياسة العامة، وتشجيع المواطنين للمشاركة في الحياة السياسية؛ الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية للأحزاب المصرية وغيرها من مكونات المجتمع المصري لإحداث تغيير حقيقي في مسار الحياة السياسية داخل الدولة، وستكون مخرجات الحوار الوطنى بمثابة رؤية جديدة لمستقبل الجمهورية الجديدة نابعة من خلال نقاشات و حوارات وآراء من مختلف الفئات والفصائل والقوى السياسية التي تعلي المصلحة العامة للوطن وتضع المواطن نصب أعينها.
فيما أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، أن القضايا المهمة التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أمام فعاليات الجلسة الاولى للحوار الوطنى أكدت للرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية بالأهمية البالغة لهذا الحوار خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وما ترتب عليها من آثار مختلفة حيث يتيح الحوار الوطني مشاركة كافة فئات المجتمع في مناقشة جادة لقضايا المجتمع وتقديم الآراء والاقتراحات التي يمكن الاستفادة منها.
وقال النائب جمال فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني ترجمة حقيقية للرؤية الثاقبة للقيادة السياسية والتى تتمثل فى ضرورة المشاركة الحقيقية من المواطنين في وضع السياسات وصنع القرار في شتي المجالات.
وتابع النائب جمال فؤاد:" الحوار الوطنى لا يقتصر علي المحور السياسي فقط، وإن كان هذا من أولويات الحوار الوطني كما أشار إلي ذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي وإنما سيشمل بجانب ذلك الصناعة والزراعة والتعليم والاقتصاد والصحة والرياضة وغيرها من المجالات لبناء الجمهورية الجديدة مؤكداً أن عقد الحوار الوطني تحت مظلة رئاسة الجمهورية هو الضمان الأكيد لتنفيذ توصياته ومخرجاته فى مختلف المجالات".
وقالت النائبة ميرال الهريدي، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني، عبرت عن مدى تكاتف القوى السياسية مع القيادة السياسية والحكومة، وكافة أطياف المجتمع المصري، من أجل حشد جهود دعم مسيرة البناء والتنمية وتهيئة الانتقال بكافة المقومات الوطنية للجمهورية الجديدة .
وأشارت إلى أن كافة القائمين على تنظيم وإدارة الحوار الوطني استطاعوا رسم الصورة الحقيقية لتجانس المجتمع المصري وأكدوا أن الوطن يتسع للجميع واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن مشاركة كافة القوى السياسية سواء المؤيدة أو المعارضه، وممثلي كافة النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، أبلغ رد على كافة الأكاذيب التي صدرتها الجماعات الإرهابية طيلة الأشهر الماضية لإفساد الحالة المجتمعية والسياسية التي صنعها الحوار الوطني على أرض الواقع رغم عدم بدء الجلسات الفعلية، ولكن حقق الحوار بنشاط مكثف من كافة الأحزاب السياسية للمشاركة بمزيد من الرؤى والأفكار والمقترحات لحل كافة المشكلات التي تضمنتها المحاور الثلاثة له، ووضع حلول جادة لكافة المعوقات التي شملتها الملفات الموضوعة على مائدة الحوار.
ولفتت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن الحوار الوطني يمثل مرحلة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، ويعكس النوايا الصادقة في مواجهة كافة التحديات والمعوقات التي تعيق مسيرة التنمية والتطوير الشامل الذي عزمت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية على سير طريقه للارتقاء بالدولة المصرية وجعل لها مكانة مرموقة بين مصاف الدول المتقدمة، والتي بدأتها بفتح حوار موسع شامل الجميع، تلوح في آفاقه المصلحة العليا والترفع عن أي مصالح شخصية في سبيل العبور من تلك التحديات لمرحلة استقرار وأمان.
ولفت النائب علاء قريطم، إلى أن الحوار يأتي في توقيت هام، وذلك في ظل أحداث وأزمات عالمية وإقليمية وهو ما يزيد من حجم الآمال المعقودة على الحوار وقدرته على الخروج بمصر من تلك الأزمات بمزيد من النجاحات التى تناسب تطلعات الشعب المصري، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل إدارة الحوار الوطني على مدار الشهور الماضية، من أجل توسيع دائرة المشاركة في الحوار الوطنى.
وأكد قريطم، أن نجاح الحوار الوطني سيكون له أثر بالغ التأثير على المواطن البسيط من خلال رفع المعاناة التى يشعر بها نتيجة الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم وتأثرت بها مصر، مشيرا إلى أن الشعب المصري يضع الكثير من الآمال على الحوار من أجل الخروج من هذه الأزمة واستكمال مسيرة التنمية التى بدأتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وفى ذات الصدد، قال محمود أسامة السقا، عضو مجلس الشباب المصرى، إن القيادة السياسية حريصة على لم الشمل، وذلك من خلال حوار وطنى حقيقى بمخرجات على أرض الواقع، متابعا:" في ظل القيادة الحكيمة للرئيس، وفي ظل رؤيته الاستراتيجية لبناء الوطن فقد نادى بضرورة إقامة حوار وطني يضم كل عناصر البناء المصري، معرباً عن ثقته التامة فى أن يتوصل جميع المشاركين فى الحوار الوطنى وثيقة الحوار الوطني المصري موجهاً التحية والتقدير لكل القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى هذا الحدث التاريخي.
وقال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بدء جلسات الحوار الوطني سيكون انطلاقة فعلية نحو ترتيب مسار أولويات العمل الوطني بالتقاء مختلف الأطياف على مائدة واحدة والوصول لنتائج تعود بالنفع على الوطن، إذ جاءت المبادرة الرئاسية للدعوة للحوار من منطلق وطني يسعى لاصطفاف الجميع، حتى صياغة رؤى متنوعة تستكمل المسيرة الإصلاحية وسط الانفتاح على الجميع، بما يعزز من تعددية المشاركة ويرسخ لمسار حقوق الإنسان بـ الاستماع لكافة الآراء ومشاركتها في صنع القرار إذ سيتم رفع كافة نتائج الحوار إلى الرئيس شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
وأضاف أن جميع أبناء النسيج الوطني مدعوون للمشاركة في الحوار الوطني لرسم خارطة طريق المرحلة المقبلة وهو ما سيكون رسالة للجميع في الداخل والخارج، بأن الدولة تتجه نحو مسيرتها للبناء بمشاركة واسعة وتمد جسور الحوار، حيث ستشهد الجلسة الافتتاحية تمثيل لمختلف أطياف الشارع المصري ووفق منهج مجلس أمناء الحوار الوطني، فإنه سيتم الاستماع لكافة المشاركين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار في الجلسات، مما يسهم بشكل كبير فى الوصول إلى أفضل الحلول والنتائج المنطقية القابلة للتنفيذ فى ضوء الإمكانيات المتاحة لدى الدولة.
