رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القليوبية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" – بندقية خرطوش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول – عدد 3 سلاح أبيض - ميزان حساس ).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والميزان الحساس بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي وهاتفى المحمول للاتصال بعملائهم والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
