أصدرت وزارة المالية، كتاب دوري رقم 44 لسنة 2023، لإلزام المسئولين الماليين بكافة الجهات الحكومية بعدم صرف أي مستحقات مالية للمقاولين دون استيفاء شهادة معتمدة من إدارة العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على كافة العقود المبرمة مع الحكومة.
أوضحت الوزارة أنه صدر كتاب دوري أمانة رئيس مجلس الوزراء رقم 6-13253 المؤرخ رقم 17 مايو عام 2021 بشأن الالتزام بقرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019 بخصوص استقطاع المبالغ المالية المستحقة لحساب صندوق العمالة غير المنتظمة التابع لمديريات القوى العاملة من المقاولين المتعاقدين على تنفيذ أعمال المقاولات والتوريدات.
قالت إنه حرصًا من الدولة على توفير الدعم المادي للعمالة غير المنتظمة، صدر كتاب دوري أمانة رئيس مجلس الوزراء رقم (3-10433) المؤرخ 6 أبريل عام 2023، والمتضمن أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه باتخاذ ما يلز نحوم إلزام كافة الجهات الحكومية من وزارات ووحدات الإدارة المالية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بإخطار إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات المبرمة معها.
وشدد رئيس الوزراء على عدم صرف أي مستحقات مالية لمقاولي تلك الأعمال، دون استيفاء شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على كافة هذه العقود.
وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، والبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيـه، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
