خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، جميع المديريات على مستوى المحافظات ، بشأن كيفية محاسبة المخابز البلدية ، عن مبيعات الخبز خارج نطاق المحافظة، بتشكيل لجنة فى المديرية من مركز معلومات المديرية بالاشتراك مع شركة لفحص تقارير الصرف خارج المحافظة وفقا للآتى .
يتم استثناء المخابز القائمة على الحدود المشتركة مع المحافظات الأخرى من عمليات الضرب خارج نطاق المحافظة من المحافظة المشتركة معها في نفس الحدود فقط، وأن تتم المحاسبة على عمليات الصرف من خارج المحافظة التى يتم إثباتها بكثرة وبشكل متتابع وغير منطقي بحوانى 25 عملية / ساعة، وذلك طبقاً لما أشارت إليه شركة سمارت.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة ستتحمل فارق تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتي تعمل بوقود السولار، وذلك في أعقاب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي قررت تحريك أسعار السولار وتثبيت أسعار البنزين وأن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، و استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
