قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن حزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب المصرية اتفقا على ورقة بشأن الملف الاقتصادى بعد مناقشات واسعة، مشيرا إلي أنه يرفض تماما فكرة تشويه رجال الأعمال ويدعو لدعمهم".
وقال: «ندعو جميع من يشارك فى الحوار الوطنى أن يتحدث بإخلاص لمصر وبحب للوطن، وعدم وضع شروط تقيد الحوار الوطنى، خاصة أن الحوار الوطنى منذ أن دعا إليه الرئيس السيسى، ونحن فى حوار وطنى من أجل مصر والمصريين وكل الناس تتحدث عنه»، مؤكدا على أن الحوار الوطنى حالة ممتدة وعلينا جميعا أن نتوافق، وليس من الضرورة أن نتفق، وهناك فرق شاسع بين التوافق والاتفاق، لكن علينا جميعا أن نتفق على مصلحة مصر، لحل مشكلات الصناعة والزراعة، لا بد من إعطاء فرص كاملة ومميزات فعلية للزارع والصانع، وبالتالى أنا أدعو صراحة لدعم الفلاح ورجال الأعمال، حتى نستطيع التصدير، وذلك بتوفير منتج فيه المواصفات العالمية حتى نستطيع أن ننجح فى هذا الملف.
وأكمل «مطر» حديثه خلال مشاركته في ندوة لـ"اليوم السابع": من الأمور المهمة التى أريد أن أتحدث فيها أيضا، تلك التى تظهر من وقت لآخر، وأنا هنا أتحدث بصراحة مطلقة، نظرا لأن الحوار الوطنى ليس فيه أى خطوط حمراء، وهذا الملف مرتبط بالعوائد البنكية المتعلقة ببعض شهادات الإيداع فائدة مرتفعة، ثم يتم صدور قرارات تقيد للمزارع أو المصنع، فكيف نمنح لمن يجلسون فى بيوتهم عوائد مرتفعة ثم نقيد الفلاح والمستثمر.. هل هذا يعقل؟.. هذا الأمر سيدفع الجميع إلى بيع الأصول ثم وضع الأموال فى البنوك وانتظار العوائد دون عمل أو إنتاج، وأنا شخصيا ورجال أعمال زملائى تحدثوا معى فى فكرة بيع مصانعهم ووضع الأموال فى البنوك، لأن ذلك أكثر ربيحة وأكثر راحة، وحتى نواجه التضخم ونعلى من الإنتاج علينا أن نتحدث فى الحوار الوطنى بصراحة وإخلاص حتى ندعم المستثمر المحلى، لأنه حال نجاح المستثمر المحلى سيأتى لنا المستثمر الأجنبى.
وأكد «مطر» أن من أهم الملفات التى يجب طرحها بشأن المحور الاقتصادى، هى غابة التشريعيات المرتبطة بالاقتصادى، وقال: إنها تحتاج إلى إعادة نظر، حيث نجد أن هناك جهات تتعامل مع رجال الأعمال وفقا للقانون بشكل متناقض، وأيضا ملف الضرائب يحتاج إلى نظرة متأنية نحن كمستثمرين ومواطنين نعانى منها، وبالتالى أنا أدعو لإقرار تشريع اقتصادى للمرحلة الراهنة تدعم الإصلاح الاقتصادى، وأيضا علينا حل مشكلات رجال الأعمال بشأن التمويل، خاصة أنه تم إلغاء مبادرة الـ7% وكل هذه الأمور ضاعفت الأعباء على الصانع المحلى، مما تجعله عاجزا عن دفع الالتزامات المالية، وبالتالى يغلق المنشأة أو مشروعه الاقتصادى، لكن لو فعلنا العكس بدعم المستثمر وتأجيل دفع الضرائب أو تقسيطها، سوف نصنع حالة انتعاشة.
وأنهى النائب تيسير مطر طرحه بقوله: بالنسبة لى أرى أن ماسح الأحذية رجل أعمال أو من يعمل بعربة فول يعتبر رجل أعمال، وصاحب محل الكشرى رجل أعمال، وبالتالى علينا البحث عن كيفية حل مشكلات جميع رجال الأعمال الفترة المقبلة حتى نستطيع أن ننهض بالبلد وننطلق نحو الجمهورية الجديدة، وحتى يدخل الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمي، مشددا علي أنه يرفض تماما فكرة تشويه رجال الأعمال".
