أصدرت رئاسة محكمة استئناف كربلاء، الجمعة، توضيحا بشأن قضية الخطيب الديني العراقى المعروف باسم (عبد الحميد المهاجر).
وذكرت في بيان صحفي أن "المشكو منه حميد كزار عبد الرضا الملقب (عبد الحميد المهاجر) رفض الاستجابة لمذكرة الاستقدام الصادرة بحقه من محكمة التحقيق ابتداء ولمرتين إثر شكوى تقدم بها محاميين تتعلق بإساءة المشكو منه لهما والتهجم عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى القنوات الفضائية وكذلك الإساءة للقضاء بوصف القاضي الذي ينظر الدعوى بعبارات خادشة ويرفض الحضور أمام المحكمة وتقديم ما لديه من أقوال".
وأضافت: "بحسب المحاميين المشتكيين، أن التهجم جاء بسبب دعوى مدنية في محكمة بداءة الحسينية تتلخص بأن المشكو منه باع إحدى العقارات لموكل المحاميين ثم نكل عن البيع، لذا قدم المشتري عبر وكيليه المحاميين المشتكيين الدعوى أمام محكمة البداءة، ومن هنا بدأ المشكو منه المهاجر يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي ويسيء للمحامين والقضاء مخالفا بذلك القانون".
وأشارت إلى أن "المشكو منه يأوي مسلحين في داره اعتدوا على مختار المنطقة الذي صحب المفرزة التي تنفذ واجبها القانوني، لذا قبض على اثنين منهم، كما أن المسلحين داخل الدار وجهوا أسلحتهم النارية غير المرخصة صوب القوات الأمنية لمنعهم من أداء واجبها".
وتابعت المحكمة: "كان بإمكان المشكو منه الحضور بنفسه أو إرسال من ينوب عنه من المحامين إلى محكمة البداءة لتقديم دفوعه بخصوص العقار الذي باعه ونكل عن بيعه بدلا من مخالفة القانون والإساءة للمحامين والقاضي الذي ينظر الدعوى والظهور في القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي وإثارة قضايا جانبية غير صحيحة ليست لها علاقة بأصل الموضوع".
وبينت المحكمة أن "المشكو منه ليست لديه حصانة دستورية أو قانونية وإن مجرد كونه خطيب لا يعني أنه فوق القانون وكان عليه باعتباره رجل دين الاقتداء بسلوك أمير المومنين علي عليه السلام عندما قبل مقاضاة أحد الأشخاص وحضر أمام القضاء مثله مثل أي مواطن عادي يدفع ما نسب إليه".
