قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بمعاقبة المتهم " ت.س.ح"، بالسجن المشدد 15 سنة، وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائتى ألف جنيه، مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 24129 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن تحرياتها دلت على قيام المتهم " ت.س.ح" صاحب محل موبايلات، بالاتجار فى المواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة قماشية،وحاول المقاومة للفرار ولكنهم احكما السيطرة عليه وبفض الحقيبة عثر بداخلها على عدد 8 قطع حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائى أن المواد المخدرة المضبوطة لمخدر الحشيش ووزنت 7.505 كجم، وان المتهم أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش فى غير الاحوال المصرح بها قانونيا، وأنه قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.
