أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطنى يمثل منصة فكرية منهجية محترفة، سيتم فيها تداول كل الأفكار والآراء من أيديولوجيات مختلفة، لتناول قضايا وطنية ملحة، موضحا أنه فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى فهو يتناول 8 ملفات رئيسية أولها ملف التضخم وغلاء الأسعار وملف الاستثمار الخاص وملف أولوية الاستثمارات العامة وملف الموازنة العامة للدولة والإصلاح المالى وملف السياحة وملف الصناعة وملف الزراعة، وكلها ملفات تصب فى الملف الاقتصادى.
وأشار إلى أن ظاهرة التضخم التى تضرب المجتمع المصرى بقوة ناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية سواء نتيجة الأزمة الصحية التى مر بها المجتمع وهى أزمة كورونا أو الصراع الجيوسياسى بين روسيا وأوكرانيا والتحالفات الدولية وأثرها على سلاسل الإمداد، أدى إلى وجود بعض الأزمات الاقتصادية الموجودة فى المجتمع المصرى ومن بينها ارتفاع الأسعار، التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطن، ويؤثر على قدرته لإشباع حاجاته ورغباته، مشددا أنه ملف شائك ويهم جموع الشعب المصرى، وهناك العديد من النقاط الذى سيتم تناولها فى الملف منها توصيف حالة التضخم الموجودة حاليا وآثاره وأسبابه والنتائج والحلول السريعة الواجب اتخاذها لوقف هذا النزيف ثم الحلول الواجب اتخاذها على المدى الطويل لمواجهة هذا التضخم.
وأضاف أن المحور الاقتصادى المطروح للمناقشة فى الحوار الوطنى له علاقة بملف السياسة المالية للدولة، وهو أحد السياستين «النقدية والمالية»، والأخيرة لها علاقة بالدرجة الأولى، بالموازنة العامة للدولة، سواء الإيراد العام أو الإنفاق العام، فضلا عن أن الموازنة العامة مقسمة إلى أبواب مختلفة، وحينما يكون هناك عجز أولى أو فائض أولى، فهذا معناه أن إرادة الدولة غير كافية، لتحقق الالتزامات الجارية، فبالتالى يحدث ما يسمى بـ«العجز الأولى»، كما أن النفقات العامة يمكن أن تكون جارية أو استثمارية، والفرق بينهما يمكن أن يحقق العجز، سواء كبيرا أو صغيرا، لا يهمنى الرقم، إنما نسبته هى الأهم للناتج القومى.. وهل نتخوف منها أم لا؟ هل نحن وصلنا إلى مؤشرات خطرة ولها علاقة بالدين الداخلى أم الخارجى؟.
وأضاف: "هنا يجب توضيح أن ما يقلقنا هو متوسط المؤشرات فى الدول الشبيهة لاقتصادنا، وبمعنى آخر، هل نحن فى الحدود الآمنة أم فى مرحلة الخطر؟ لكن السؤال الأهم هو هل الدولة قادرة على إدارة هذا الدين والتصدى إلى هذا العجز؟ وفى حالة عدم قدرة الدولة على التصدى لهذا العجز فإننا هنا فى خطر، بينما طالما الدولة قادرة على إدارة الدين، لا نستطيع الجزم ما إذا كنا فى الحدود الآمنة أو لا، لكن بشكل عام ومطلق، فإن الدين العام الداخلى والخارجى لدينا عالٍ، لكن هل هو فى حدود الخطر؟ نعم هو على مشارف الخطر، وهنا يوجد فرق بينهما، وإذا لم تتم عملية الإصلاح المالى سنكون داخل مرحلة الخطر، مشيرا إلى أن الدولة بدأت عملية الإصلاح المالى، منذ صدور القانون رقم 6 لسنة 2022 «المالية العامة الموحد»، وهو إصلاح جوهرى، لأنه يحول موازنة الدولة من «موازنة أبواب» إلى «موازنة برامج»، وهو ما يعنى أنه لم يعد هناك باب الرواتب على سبيل المثال."
