أعلن المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية الكويتية العميد الحقوقي صالح الشطي، أن القيود الانتخابية، التي سيجري التصويت من خلالها بانتخابات مجلس الأمة 2023 المقرر عقدها في السادس من يونيو المقبل، هي القيود الانتخابية النهائية المنشورة بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم 6 أبريل الماضي، مشيراً إلى أن تلك القيود جرى تحصينها.
وأفاد الشطي بأن التصويت سيكون وفق المادة 32 من قانون 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، ويكون عن طريق شهادة الجنسية الأصلية، إذ تعرض على رئيس لجنة الانتخاب للاطلاع عليها، ومن ثم يقوم بختمها بختم خاص بعد التحقق من الشخصية من واقع شهادة الجنسية، وفق"القبس".
وأوضح بخصوص ما يُتداول بشأن البطاقة المدنية أن القيود الانتخابية أنشئت في المرسوم بقانون 5 لسنة 2022 استناداً إلى البيانات الواردة والثابتة للعنوان لكل ناخب وفق البيانات التي وردت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى وزارة الداخلية، والثابت فيها عنوان السكن.
وبلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2023، 61 مرشحاً ومرشحة، بينهم مرشحة واحدة في الدائرة الثانية، و19 نائباً سابقاً، منهم 12 من مجلس 2020.
وتقدم أمس السبت، 31 مرشحاً، مقابل 30 مرشحاً بينهم امرأة في اليوم الأول، وتساوت الدائرتان الثانية والخامسة في صدارة الدوائر من حيث عدد المرشحين بـ17 مرشحاً لكل منهما، بينما جاءت الدائرة الرابعة ثالثة في الترتيب بـ13 مرشحاً، تلتها الدائرة الأولى بـ8 مرشحين، وأخيراً الدائرة الثالثة بـ6 مرشحين.
