شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027 .
وقال رئيس الوزراء خلال كلمته، أثمن دور البنك الدولي، في دعم البرامج التي تتبناها الحكومة، موضحا أن الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت فى التعامل مع الأزمات العالمية، مشيرا إلي إنه سيتم إعلان الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر قريبًا
وتابع رئيس الوزراء إنه هناك دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للمرأة المصرية، موضحا أن هناك العديد من مجالات التعاون المشتركة فى مصر، معلنا استعداد مصر لتوجيه الدعم الفني والمؤسسي للدول الافريقية الشقيقة لاستفادة الدول من مزايا البنك.
وتم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.
و ستعمل الاستراتيجية القطرية الجديدة، من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتان للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
