بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمود قاسم، بشأن تضرر الآلاف من المواطنين بقرى أبيس – محرم بك – محافظة الإسكندرية، من تعديل وتغيير مسار مشروع نقل مياه الصرف الزراعي بتلك القرى، حيث إنه بعد إخطار بعض الملاك بجمعيتي (السعادة – الروضة) بنزع ملكية 50 فدانا لتنفيذ المشروع وحصر أسماء الملاك ومطالبة الأهالي بالتعويض العادل، فوجئ المواطنون بتعديل مسار المشروع ليمر داخل قرى (السبعات – الثمانيات) ويقسمها إلى نصفين وينزع ملكية الآلاف من الأفدنة الزراعية وتبويرها، فضلاً عن نزع ملكية مساكنهم الخاصة، وذلك بالرغم من وجود مسارين بديلين يمكن الاستعاضة بهما عن المسار الجديد، وهما مصرفا (القلعة، والأملاك).
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل، بشأن الآثار المترتبة على إهدار مئات الأفدنة التي ُُتعد من أجود أنواع الأراضي الزراعية بمنطقة امتداد أبيس محافظة الإسكندرية نتيجة نزع ملكيتهم الخاصة نتيجة تغيير المسار الناقل للمياه من بحيرة إدكو بمشروع الدلتا الجديدة بالضبعة، وضرورة تشكيل لجنة تضم كافة الجهات المعنية بهذا المشروع للتعاون والتنسيق مع الجمعيات الزراعية بأبيس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعرض كافة الحلول المقترحة لمنع الإضرار بمصالح الآلاف من المواطنين، وأيضا الحفاظ على حقوق الدولة في تنفيذ المشروعات القومية التي تعود على المواطنين بالنفع العام.
كما تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها الثاني اليوم، مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
