تحدث الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عن إطلاق مبادرة «1% مقابل 1.5 درجة مئوية»، موضحًا: «التصدي للتغيرات المناخية يأتي أولا من خلال إجراءات التخفيف، مثل الاستثمارات الضخمة المطلوبة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وهي خط الدفاع الأول ضد تغيرات المناخ».
وأضاف «محيي الدين»، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «هذه من الممكن أن تتم عبر تمويل عام محدود واستثمارات خاصة كبيرة، بمعنى أن التمويل العام يكون مشاركا، لكن أغلب الاستثمارات تكون من الاستثمارات الخاصة، وبالتالي لا يجب أن تشكل عبئا بالنسبة للدول النامية في مسألة تمويلها مستقبلا على غير ما كان عليه الوضع حتى الآن».
وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن خط الدفاع الثاني هو كل الأعمال التي من شأنها التكيف مع التغيرات المناخية، وتحتاج إلى تمويل للنشاط الزراعي وإدارة منظومة المياه وحماية الشواطئ وحماية المدن والقرى ضد التصحر، ولكن إسهام القطاع الخاص في هذه المجالات يقل عن 3%، وبالتالي فإن التمويل العام والخارجي هو الغالب عليها.
وواصل: «من هنا تأتي فكرة المبادرة، فإن الدرجة ونصف درجة هي المتوسطات التي اتفق عليها العلماء بألا تتجاوز درجة حرارة الأرض حدها حتى لا تحدث مشاكل أكبر مما نراها الآن مثل الفيضانات وحرائق الغابات، ولكن، هل من العدل أن تقوم الدول النامية بالاقتراض بتكلفة مالية عالية قد تصل إلى 5% وأحيانا تصل إلى 15%، وبالتالي تم اقتراح وضع سقف على تكلفة التمويل الموجهة لهذا الغرض وإعطاء بعض المعونات الفنية لتوجيه هذا التمويل».
