تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لطرح الأراضى التى تم تخصيصها بقرار جمهورى لإنشاء محطات شمسية ورياح واستغلالها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر لتصديره للخارج وذلك بغرب أسوان وغرب سوهاج وغرب النيل الشهر المقبل.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تستعد لطرح القواعد الخاصة بتوزيع الأراضى المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الشهر المقبل على المستثمرين، كاشفا أنه سيعقب طرح القواعد توزيع الأراضى على المستثمرين.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد توزيع الأراضى على المستثمرين سيتم البدء على الفور عمل الدراسات الفنية والبيئية فى يونيو المقبل، موضحا أن مصر ستكون من اوائل الدول التى تنتج الغاز الأخضر لشحن السفن العملاقة بقناة السويس.
وقال المصدر إنه تم تخصيص مساحة 26 ألف كيلو متر مربع بغرب أسوان وغرب سوهاج وغرب النيل ﻹقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة من الشمس والرياح بقدرات تصل إلى 130 ألف ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذه القدرات سيتم استغلالها فى انتاج الهيدروجين اﻷخضر.
وأشار المصدر إلى أنه قبل نهاية العام سيتم البدء فى تنفيذ عدد من اﻻتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها فى مجال الطاقة المتجددة خلال مؤتمر المناخ الذى عقد فى نوفمبر الماضى بشرم الشيخ، كاشفا أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم البدء فى تنفيذ عدد من محطات الشمس والرياح بقدرات تصل إلى 1700 ميجا وات وباستثمارات أجنبية تصل إلى مليار و700 مليون دولار.
وأوضح المصدر، أنه سيتم البدء فى تنفيذ محطتين لتوليد الكهرباء بقدرة ألف ميجا وات من الشمس والرياح بالتعاون مع شركة النويس الإمارتية فبراير المقبل، موضحا أن المحطة اﻷولى بقدرة500 ميجا وات "شمس" بكوم آمبو والثانية رياح بمنطقة رأس غارب.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ محطة رياح بقدرة 500 ميجا وات مارس المقبل بمنطقة رأس غارب بالتعاون مع تحالف شركة أوراسكم، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمحطة تصل إلى 500 مليون دولار علاوة على محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجا وات بمنطقة كوم آمبو بمحافظة أسوان.
وأضاف المصدر أن مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء فى مصر لن تتأثر بأزمة الدولار العالمية، مؤكدا أن المستثمرين فى ها المجال يضعوا التكلفة اﻻستثمارية للمشروعات بالدولار وليس بالعملة المحلية خاصة وأنه مهما ارتفعت تكلفة استيراد مكونات محطات الطاقة المتجددة من شمس أو رياح ستكون الأقل تكلفة خلال السنوات المقبلة مقارنة بمحطات توليد الكهرباء التقليدية التى تعتمد على الوقود.
وتابع المصدر أن مصر تستهدف الوصول إلى 50% من الطاقة بحلول عام 2040، موضحا أن الاستراتيجية المصرية كانت تستهدف الوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، إلا أنه يجرى حاليا تحديث هذه الاستراتيجية، بناء على المعطيات الموجودة وتوافر مصادر الرياح والطاقة الشمسية وانخفاض أسعارها.
وأكد المصدر أن إجمالى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 20% من إجمالى القدرات المولدة، موضحا أن القدرات المولدة من الطاقات المتجددة حاليا تصل إلى 6 آلاف ميجا وات.
وأوضح المصدر أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمس أو الرياح ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال العام الجديد، موضحا أن هذه المشروعات سيتم تسخيرها لاستخراج الهيدروجين الاخضر وتصديره للخارج علاوة على تحويل مصر لمحور عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائى مع دول العالم وتوفير العملة الصعبة للدولة وفرص عمل تتخطى الـ15 ألف فرصة عمل.
