أطلقت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، تقرير حالة السكان في العالم، وذلك تأكيداً على اهتمامها بملف السكان في الدول العربية، ومواصلة للتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، خاصة مكتبه الإقليمي.
وفى هذا الإطار، قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن التقرير جاء ليحدد المخاوف السكانية الجديدة، ويحثُ على إعادة التفكير جزرياً بالكيفية التي تعتمدها الدول لمعالجة التركيبات الديمغرافية المتغيرة.
وأوضحت، فى كلمتها خلال حفل إطلاق التقرير بمقر الأمانة العامة، أن عدد سكان الأرض تجاوز الثمانية مليارات نسمة، ومازالت النظرة والحديث عن السكان متباينة ما بين (قنبلة ديموجرافية او خلل ديموجرافي)، وبين الفريقين تضيع الحقوق، والقلق السكاني يتزايد مع انتشار الحروب والصراعات المسلحة والاقتصادات الضعيفة، والتغيرات المناخية وحالات نقص الأغذية والطاقة بالإضافة الى الأوبئة مثل جائحة كورونا وفيروس نقص المناعة، فضلاً عن المعلومات المغلوطة المنشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت أبو غزالة أن التقرير هو بمثابة دعوة إلى إعادة التفكير في هذه القضية الهامة، بما يمكن من أن يكون التخطيط على أساس التغيرات السكانية الحاصلة سعياً للصمود الديمجرافي، وهذا النهج يرمي إلى دعم النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تواكب رغبات السكان واحتياجاتهم من أجل ازدهارهم في أوقات الرخاء والخطر.
واستطردت أن وصول عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة يثير الحاجة الملحة لبناء مستقبل أفضل من خلال تضافر الجهود، والعمل سويا شباب ومسنين وناشطين وقطاع خاص ومجتمع مدني وواضعي سياسات، لبناء عالم فيه كل فرد يتمتع بحقوقه ويقوم بخياراته ومسؤولياته لبناء عالم أكثر استدامة وإنصافا.
وعن المنطقة العربية، تقول أبو غزالة إنها مثل العديد من المناطق في العالم تحتاج إلى البيانات التي تشكل نقطة البداية، بما يسهم في تحقيق الصمود الديموغرافي، حيث يحتاج صانعو القرار الى بيانات ديموغرافية دقيقة توضح الأسباب الكامنة خلف التطورات الديموغرافية، وتحليلها بمختلف أبعادها، وبما في ذلك اختبار الهياكل والظروف المجتمعية التي تغذي التغير الديموغرافي، وتتفقون معي أن توافر هذه البيانات يجعل النظرة شمولية للسكان.
وشددت على اهتمام الجامعة العربية بقضايا السكان بإنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية، ليكون أحد المجالس المتخصصة ضمن منظومتها، التي تهتم بقضايا السكان بمختلف أبعادها، وذلك جنباً إلى جنب مع المجالس الوزارية المتخصصة المعنية بالحياة اليومية للسكان، وفي مقدمتها مجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة العرب، ولجان المرأة والأسرة والطفولة، فتشكل تلك المجالس واللجان مجتمعة السياسات العربية التي تمس حياة السكان بكافة تفاصيلها، وتعمل كلها انطلاقاً من المنظور الحقوقي وبما يعزز من الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وكذلك توصيات مؤتمر القاهرة للسكان.
