تعمل وزارة القوى العاملة حاليا على إنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر من الوزير، تهدف إلى إحكام الرقابة على موارد العمالة غير المنتظمة وأوجه صرفها، من خلال وضع ضوابط وإجراءات تنظيم هذه الحسابات وذلك بموجب القرار رقم (304) لسنة 2022، كما بدأ العمل مع وزارة الاتصالات لرقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم في توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل.
وتجرى الوزارة تحديثات للوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم ومنها ( عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز )، وقد بلغ ما تم صرفه (215,026,500 جنيه) قيمة منح اجتماعية لعدد (430,053عامل غير منتظم ) ، من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كما تم صرف مبلغ (5,470,233 جنيه) قيمة رعاية الاجتماعية والصحية و التي تتمثل في تعويضات عن حالات الوفاة والعجز الكلى أو الجزئي وتكاليف العمليات الجراحية ، و الكشف الطبي بالمستشفيات، و تكاليف علاج، ومنح الزواج لعدد (3302 عامل غير منتظم ).
واستخرجت وزارة القوى العاملة عدد (93,988 ) بوليصة تأمين على العمالة غير المنتظمة وذلك بتكلفة مالية ما يقارب (5,639,280 جنيه ) ، ليصبح أجمالي عدد وثائق التامين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الحالي عدد (253,718 ) وثيقة تأمين، كما تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي"200 الف جنيه " في حالة الوفاة بحادث او العجز الكلى ،و مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 الف جنيه"،وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه "10 الف جنيه" للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة، وقامت الوزارة بتسليم شيكات لتعويضات العاملين بمبلغ (6,503,808 جنيه ) استفاد منها عدد (73 ) أسرة من ذوى العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى صرف إعانات استثنائية قدرها مليون و245 الف جنيه لعمال الزراعة ضحايا الحادث المروري بمحافظة البحيرة في ديسمبر2022.
ولدعم العمالة غير المنتظمة من الناحية التشريعية، فقد نصت المادة 32 من قانون العمل الجديد الجارى مناقشته حاليا بمجلس النواب، التى أقرها مجلس الشيوخ فى جلساته السابقة، ومعروضة الان على مجلس النواب، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس ادارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون".
وأبرمت وزارة القوى العاملة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والذى من بين أهدافه مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولي على " 15 ألاف عامل غير منتظم"،تم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي،حيث بدء التأمين عليهم اعتبارا من أول يوليو 2021، وسداد اشتراكاتهم التأمينية .
وتقدم منظومة وزارة القوى العاملة، عددا من الخدمات لرعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، من أهمها:
1- حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه.
2- حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه.
3- حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه .
4- حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه ،ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
5- حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه ،ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
6- حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.
7- حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.
8- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.
9- منح الأعياد "عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي"يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه "فقط خمسمائة جنيه مصري" للعامل المسجل.
10- مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.
11- صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.
