قالت وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين، إن استدعاء التعديل الرابع عشر للالتفاف حول سقف الديون ومواصلة اقتراض الأموال لدفع فواتير البلاد من شأنه أن يخاطر بحدوث "أزمة دستورية"، مما يقلل من شأن فكرة أن التعديل سيحل المشكلة التي تلوح في الأفق.
وفقا لشبكة ايه بي سي، تهدف النظرية إلى القسم الرابع من التعديل الرابع عشر الذي ينص على أنه لا يجوز التشكيك في صلاحية الدين العام للولايات المتحدة، الذي يسمح به القانون ، بما في ذلك الديون المتكبدة لدفع المعاشات التقاعدية والمكافآت مقابل الخدمات.
قالت يلين عند الضغط بشأن ما إذا كان كانت إدارة بايدن تدرس استخدام التعديل الرابع عشر، الذي ينص على أن الدين العام "لا يجوز التشكيك فيه" إن الطريقة الوحيدة التي يمكن للولايات المتحدة أن تتجنب بها تعثرًا غير مسبوق في السداد في أقرب وقت في الشهر المقبل هو أن يمرر الكونجرس تشريعًا يفعل ذلك.
آثار الرئيس جو بايدن يوم الجمعة الأمر عن محاولة استخدام التعديل الرابع عشر كحل عندما تم سؤاله وأجاب: "لم أصل إلى هناك بعد".
وسئلت يلين خلال المقابلة مع ايه بي سي عما إذا كان بايدن يتعامل مع التعديل الرابع عشر كخيار مطروح، وقالت: "أولويتنا هي التأكد من أن الكونجرس يقوم بعمله لا توجد طريقة لحماية نظامنا المالي في اقتصادنا بخلاف قيام الكونجرس بعمله ورفع سقف الديون وتمكيننا من دفع فواتيرنا. ولا ينبغي لنا أن نصل إلى النقطة التي نحتاج فيها إلى التفكير فيما إذا كان بإمكان الرئيس الذهاب على اصدار الدين .. ستكون هذه ازمة دستورية ".
وتابعت: "كل ما أريد أن أقوله هو أن مهمة الكونجرس هي القيام بذلك. إذا فشلوا في القيام بذلك ، فسنواجه كارثة اقتصادية ومالية من صنعنا ، وليس هناك أي إجراء من جانب الرئيس بايدن والولايات المتحدة"
أجابت يلين أن وزارة الخزانة يمكن أن تتخذ لمنع هذه الكارثة ، قائلة في وقت لاحق: "لا أريد التفكير في خيارات الطوارئ"، وقالت انه لا ينبغي استخدام سقف الديون كوسيلة ضغط كجزء من مفاوضات الجمهوريين مع البيت الأبيض بشأن الميزانية.، مشيرة الى انه تم رفع سقف الديون 78 مرة منذ عام 1960 ثلاث مرات خلال الإدارة السابقة، ودائماً بدعم من الحزبين.
في غضون ذلك، يقول بايدن إنه يجب فصل الدين عن أي حل وسط بشأن الميزانية والإنفاق.
