قام مراد مسعود رئيس مركز ومدينة إبشواي، بجولات ميدانية لتفقد المشروعات بمركز إبشواى، حيث شملت الجولة تفقد شونة القمح ومراجعة كميات القمح الموردة والتزام المزارعين، وكذلك التأكد من سلامة التخزين ووسائل الأمان، كما تفقد رئيس المركز استكمال أعمال صب البلدورات بجانبي طريق مصرف أبو جنشو حفاظاً على الطريق من أي تآكل أو انهيارات جانبية تزامنا مع إنهاء الأعمال الصناعية بطريق إبشواي السنجأ قبل البدء في أعمال رصف الطريق حفاظاً على المال العام.
وتفقد مراد مسعود رئيس المركز انتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة ونقل الركاب بمواقف مركز إبشواي والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والتأكد من توافر السيارات بجميع الخطوط لنقل الطلبة والركاب بيسر بحضور مرسي عوض مدير إدارة مواقف إبشواي.
وكان تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات توريد محصول القمح لموسم 2023، للصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، موجهاً بتكثيف الندوات التوعوية لحث المزارعين على توريد الأقماح للصوامع والشون، مؤكداً على تشديد الرقابة على الطرق لمنع خروج الأقماح خارج المحافظة، أو تداولها من خلال الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من التموين.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على العمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة الجهود لتحقيق مستهدفات توريد محصول القمح بالمحافظة لموسم 2023، مشيراً إلى أهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي، يحتاج لإحكام السيطرة على أعمال التسويق لضمان توريد الكميات المقررة، موجهاً أعضاء اللجنة العليا للإشراف على توريد محصول القمح بعقد لقاء أسبوعي لحين انتهاء الموسم، لمتابعة عمليات التوريد أولاً بأول ورصد أي مستجدات، مع موافاة محافظ الفيوم شخصياً بالبيانات بتقرير دوري.
كما وجه المحافظ، بتكثيف الندوات التوعوية للمزارعين لحثهم على توريد محاصيلهم من الأقماح إلى الصوامع والشون، بالتنسيق بين مديريتي الزراعة والتموين وفرع هيئة سلامة الغذاء ومجالس المدن، مؤكداً على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام موردي محصول القمح بالصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك، وتشديد الرقابة والتفتيش على الطرق لمنع تداول الأقماح إلا بتصريح كتابي من التموين، وحظر خروج الأقماح خارج المحافظة، وتشديد الرقابة على التجار.
كما أكد محافظ الفيوم، بإحكام الرقابة على مدشات الغلال ومزارع الماشية والأسماك وأماكن تخزين القمح، لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي، في ظل متابعة دقيقة لأعمال التوريد لمنع أي تلاعب أو ممارسات خاطئة من قبل التجار، مشدداً على سرعة إنهاء الدورة المستندية لصرف مستحقات موردى الأقماح وتسليمهم سعر المحصول في المواعيد المتفق عليها حسب درجة نقاوته، بالتنسيق بين مسئولي البنوك ومختلف الجهات ذات الصلة.
