أكدت وزارة القوى العاملة، على أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الطويلة والقصيرة لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، فى ملف العمل، التى أعلنت عن البلدان المُدرجين، يَحمل العديد من الدلالات، والإجراءات التى تُطبقها الدولة المصرية بشأن التعامل الإيجابى فى قضايا العمل.
وقالت "الوزارة" إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى احتفال عيد العمال بـ "قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"،مع ضرورة "تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر"،ما هى إلا امتداد لثقافة وإجراءات للدولة المصرية فى التعاون مع "المنظمة الدولية".
وقالت "الوزارة" إن عدم إدراج مصر على تلك القائمة "الطويلة" و"القصيرة" المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء فى ملف العمل،والتى ضَمت 40 دولة حول العالم، يَجعل موقفها إيجابى ومُشرف خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر العمل الدولى فى دورته رقم 111،والمقرر عقدها فى جنيف مطلع الشهر المُقبل "يونيو 2023"، بحضور ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلى أصحاب الأعمال والعمال" لـ 187 دولة عضو فى المنظمة..
وكشف "التقرير" عن أن خطابات الدولة المصرية تؤكد فى كل المناسبات أن الحكومة تؤمن بأن توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقى لتحقيق التنمية الشاملة، وان الدستور المصرى تناول الحق فى العمل وأعلى من شأنه، كما نص صراحة على الحق فى الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهما،و أن" الدولة" قامت بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلى العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعى الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول كافة أحكامه.
واستكمل التقرير توضيحه بأن سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل مستمرة،ومنها مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفى علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل، بسرعة التقاضى، وتوفير بيئة عمل آمنة، تشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.. وأنه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر ولائحته التنفيذية الذى يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، موضحة أن كل هذه الإجراءات هى أبرز حقوق الإنسان..
ورصدت وزارة القوى العاملة فى تقريرها مجموعة من الإجراءات ولقاءات التعاون مع منظمة العمل الدولية خاصة خلال الـ8 أشهر الماضية ومنها:
-مشروع تعزيز علاقات العمل :
شهدت القاهرة منتصف أكتوبر 2022 الماضى الاجتماع الثلاثى الخامس لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر"،وشارك فيه ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء البعثة الفنية من المقر الرئيسى لمنظمة العمل الدولية، برئاسة كارين كيرتس، رئيس وحدة حرية التنظيم النقابى بالمقر الرئيسى للمنظمة،وذلك بهدف التأكيد على ما قدمته مصر من تقدم فى مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر"،الذى أُطلق فى مارس 2020،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال فى إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثانى : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعى فى مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل المنُشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء..أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل فى مصر، وهو البرنامج المعنى بتمكين المنشآت العاملة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية،حيث يقدم "المشروع" الدعم لأكثر من 60 شركة مصدرة ومسجلة ببرنامج العمل الأفضل الذى تعمل فى مجال صناعة الملابس الجاهزة ويعمل بها 58057 عاملة وعامل، بينهم 46% من العاملات من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية من خلال 612 زيارة إرشادية واستشارية و120 زيارة تقييميه لقياس مدى الامتثال.
- دليل الإجراءات :
-واعتمد وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوم 12-10-2022، دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية،بالقرار رقم 227 لسنة 2022، كدليل من أدوات الاستدامة التى أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر الذى تنفذه الدولة المصرية مع "منظمة العمل" التابعة للأمم المتحدة، كمشروع تنموى هام يعكس إهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل والعمال" على حد سواء بـ"الحرية النقابية – والحوار الاجتماعى – والعمل الأفضل" وأثر ذلك الايجابى على الاقتصاد المصرى بشكل عام..وأوضحت "الوزارة" فى بيان لها إعلان الوزير شحاتة، وقتها عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، وتوجيهه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها فى دعم المشاريع التنموية، وتعزيز علاقات العمل، وأن ذلك يُبَيِن التعاون المستمر والإيجابى مع منظمة العمل الدولية التى وقعت معها مصر منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 اتفاقية عمل دولية، تترجمها الدولة المصرية فى كافة تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع.
وقالت أن "دليل الإجراءات" بدأ بمقدمة لوزير القوى العاملة حسن شحاته، شرح خلالها أهمية هذا الدليل الإسترشادى، ويوضح أن الدولة المصرية تؤمن بالحوار الاجتماعى، وبالحريات بشكل عام والنقابية بشكل خاص،فى إطار القانون، ثم تضمن "الدليل" 7 أقسام: الأول للتعريفات، والثانى عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية، والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات، والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية، والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية، والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسى للمنظمات.
- الانتخابات التكميلية :
- وامتثالاً لمعايير العمل الدولية أيضا حرصت وزارة القوى العاملة فى فبراير الماضى،وبصفتها الجهة الإدارية، على إجراء الانتخابات التكميلية لممثلى العاملين فى بعض مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وكذلك عدد من اللجان النقابية، تنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017 وتعديلاته، لاستكمال الدورة النقابية 2022 / 2026،ووقتها أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال فى تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، والتزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية فى الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز علاقات العمل، مما يسهم فى زيادة الانتاجية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
كما أوضحت أنه فى إطار حرصها على تطبيق وتفعيل معايير العمل الدولية وخاصة مبادئ العمل الأساسية وفى مقدمتها الحرية النقابية وحماية الحق فى التنظيم قامت الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية وبالتنسيق مع الإدارات الموزاية بمختلف المديريات بإصدار محاضر تأسيس للجان النقابية المهنية التالية:اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالمهن التجميلية والخدمات الطبية بالقاهرة،وللجنة النقابية المهنية للعاملين بالمساحة باسيوط،واللجنة النقابية المهنية للخدمات الطبية بالقاهرة،واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالتجارة بالفيوم،واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالتجارة بالسويس..
- العمل البحرى :
*فى مارس 2023،رحبت وزارة القوى العاملة فى بيان لها بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية العمل البحرى 2006 وانضمام مصر إليها، لآثارها الايجابية فى زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محلياً ودولياً..وقامت منظمة العمل الدولية بوضع هذه الاتفاقية بهدف ترسيخ واجبات والتزامات تتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفن، ومراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحرى، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم، حيث تنطبق على جميع السفن التى تعمل فى الأنشطة التجارية، بخلاف السفن العاملة فى الصيد، أو المبنية بناء تقليدياً، أو السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دولياً عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة، تمثل 91% من الأسطول البحرى التجارى العالمى.
وتشارك مصر بوفدها الثلاثى "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" فى مؤتمر العمل الدولى خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه 2023 المقبل،المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المنتحدة بجنيف السويسرية،ويعرض الوفد المصرى على الوفود المشاركة كافة السياسيات المصرية فى قضايا العمل،وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة،كما يلتقى وزير القوى القوى العاملة برؤساء الوفود المشاركة،ومدير عام منظمة العمل الدولية،كما يشارك فى إجتماع المجموعة العربية،للتنسيق العربى فى المؤتمر فى القضايا المشتركة..ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة بنود منها :مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية،وتقرير عن أوضاع عمال الأراضى العربية المحتلة،وتقارير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين،والحماية الإجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.
