أصدر قاضى محكمة ولاية نيويورك، الذى يشرف على قضية أموال الصمت المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترامب، "أمر وقائي" يقيد استخدام الرئيس السابق لوسائل التواصل الاجتماعى فى نشر معلومات تتعلق بالقضية قيد التحقيق.
وقف القاضى خوان ميرشان مع المدعين العامين فى مانهاتن بأمر ينص على أن المواد والمعلومات المقدمة إلى فريق دفاع ترامب هى "فقط لأغراض إعداد دفاع فى هذه المسألة"، حسبما ذكرت شبكة أن بى سى نيوز.
يواجه ترامب 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية بسبب دوره المزعوم فى مدفوعات مالية تعرف باسم "أموال الصمت" لممثلة الأفلام الإباحية ستورمى للتستر على علاقة مزعومة جمعتهما قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ودفع الرئيس السابق بأنه غير مذنب.
كما ذكرت شبكة أن بى سى نيوز أن الأمر القضائى ينص على أن أى شخص لديه حق الوصول إلى الأدلة التى تم تسليمها إلى فريق ترامب "لن ينسخ أو ينشر أو يكشف" المواد، بما فى ذلك على وسائل التواصل الاجتماعى، دون الحصول على موافقة من المحكمة.
وبحسب ما ورد ذكر امر المحكمة أن ترامب لا يمكنه عرض بعض المعلومات الحساسة إلا بحضور محاميه، ولا يُسمح له بنسخ مواد النشر المحدودة أو تصويرها أو نسخها أو حيازتها بشكل مستقل.
ذكرت شبكة أن بى سى نيوز الشهر الماضى أن المدعين طلبوا من المدعى العام خوان ميرشان الحد من الأدلة التى يمكن أن يستخدمها ترامب علنًا فى التحقيق، وطالب "بضمانات تحمى سلامة المواد"، وجادل الفريق القانونى لترامب ضده، قائلًا أنه "ينتهك" حق التعديل الأول للرئيس السابق.
