استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الزراعة بمشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024 ، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026)، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وقالت السعيد، إن وثيقة خطة عام 23/2024 تتضمن عرضًا تفصيليًا للبرامج القطاعيّة شاملًا الـمُستهدفات والاستراتيجيّات والـمُبادرات التي ارتكزت عليها، مشيرة إلى القطاعات الإنتاجيّة ذات الأولويّة في البرنامج الحكومي للإصلاح الهيكلي، وهي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وهذه القطاعات الثلاثة تُسهِم في مجموعها بنحو 35% من الإنتاج الإجمالي، وتستوعِب ما يقرُب من 40% من جُملة القوّة العاملة.
وأشارت السعيد، إلى أن الخطة تُقدّر الاستثمارات الزراعية لعام 23/2024 بنحو 116,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 22/2023 والبالغة 68 مليار جنيه، وتُقدّر إسهامات القطاع في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة، مضيفة أن جهود التنمية الزراعيّة تستهدف التوسّع في مساحات الأراضي الـمُستصلحة بإضافة نحو 750 ألف فدّان في إطار مشروعات التوسّع الأفقي بالدلتا الجديدة (2.2 مليون فدّان)، والتي تضم مشاريع مُستقبل مصر وجنة مصر، وجنوب محور الضبعة، وكذا مشروع تنمية شمال ووسط سيناء (460 ألف فدان)، ومشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير" (1.1 مليون فدان)، ومشروع تنمية الريف الـمصري (1.5 مليون فدان) لترتفع بذلك الـمساحة الـمُنزرعة إلى ما يقرُب من 10 مليون فدان.
وأوضحت السعيد، أنه فيما يتعلق ببرامج التوسّع الرأسي تهدف الخطة إلى تحسين إنتاجيّة الفدان من الحاصلات الزراعيّة بنِسَب تتراوح من 5% و10%، وذلك بالعمل على رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والـمياه بتطوير نُظُم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي، وإعطاء أولويّة لاستنباط أصناف من الـمحاصيل عالية الإنتاجيّة وأصناف مُبكّرة النُضج وقليلة الاحتياج الـمائي وأكثر مُقاومة للإجهادات الحيويّة والبيئيّة، بجانب تطبيق الـمُمارسات الزراعيّة الحديثة والـمُتطوّرة الـمُوفّرة لـمياه الري، مع العمل على تطوير الـميكنة الزراعيّة وتفعيل دور التعاونيّات الزراعيّة.
وفي هذا السياق، أضافت السعيد أن خطة عام 23/2024 تستهدف الوصول بإجمالي الـمساحة الـمحصوليّة إلى نحو 18 مليون فدان على أساس كثافة محصوليّة في حدود 1.8 للفدان، فعلى سبيل الـمثال، تستهدف الخطة التوسّع في الـمساحات الـمُخصّصة لزراعات القمح لتصل إلى 3.43 مليون فدان، ولزراعات الذُرة إلى 2.8 مليون فدان، ولزراعات الفول البلدي إلى 220 الف فدان، موضحة أنه في إطار خطة 23/2024، من الـمُستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة إلى 49%، ومن الفول إلى 30%، ومن اللحوم الحمراء إلى 70%، ومن الأسماك إلى 98%، مع تحقيق فائض تصديري لأصناف عديدة من محاصيل الخُضَر والفاكهة.
وحول الـمُستهدفات الكميّة للبرامج الداعمة للتنمية الزراعيّة، أشارت السعيد، أنها تتمثل في التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة لتشمل محاصيل أساسية عديدة، ليصل ناتج الـمنظومة إلى 3.4 مليون طن في عام الخطة، مُقابل 1,2 مليون طن عام 2014، وكذا التوسّع في نظام الزراعة الـمحميّة في إطار الـمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة، بإضافة 900 صوبة في عام الخطة لنشر التقنيّات الحديثة وتحقيق وفر مائي، وأيضًا التوسّع في إنتاج التقاوي الـمُنتقاة للمحاصيل الاستراتيجيّة كالقمح والذرة الشاميّة والقُطن وفول الصويا وعبّاد الشمس لـمُضاعفة نِسَب التغطية من 35% إلى 70% في موسم 2024 حيث تُقدّر الاحتياجات من التقاوي بنحو 220 ألف طن لعشرة محاصيل أساسية، بالإضافة إلى زيادة السعات التخزينيّة للصوامع لتصل إلى نحو 5.5 مليون طن، بإضافة 50 صومعة جديدة، وزيادة الحقول الإرشاديّة لتربو على سبعة آلاف حقل لتحسين مُعاملات الإنتاجيّة الزراعيّة لـمحصول القمح، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات لقياس خصوبة التربة لتقدير الـمُعدّلات السماديّة الـمُناسبة، والتوسّع في تطبيق نظام البطاقة الذكيّة للمُزارع، بإضافة نحو 400 ألف بطاقة جديدة.
وأضافت السعيد، أنه تعزيزًا لجهود توفير الأمن الغذائي تستهدف الخطة زيادة الـمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والـمستودعات الإقليمية، والأسواق الـمركزية والـمعارض الدائمة والـمناطق الـمُتحركة لتوسيع نطاق شبكات التوزيع، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية وتطوير مكاتب السجل التجاري واستحداث مكاتب جديدة، وفتح فروع لجهاز حماية الـمستهلك بمختلف الـمحافظات.
وفي إطار تنمية الثروة الحيوانيّة، أكدت السعيد، أن الخطة تُولي اهتمامًا باستكمال تنفيذ الـمشروع القومي لإحياء البتلو، والـمشروع القومي لـمراكز تجميع الألبان والبالغة 130 مركزًا في عام 2023، منها 46 مركزًا للتجميع يجري نهوها في نطاق الـمرحلة الأولى لـمُبادرة حياة كريمة، وكذلك التوسّع في إنشاء الـمجازر النموذجيّة لتَصِل إلى ثلاثة آلاف مجزر، واستكمال نظام ترقيم وتسجيل الحيوانات، وتفعيل دور صندوق التأمين على الـماشية، وكذلك من الـمُستهدف – في إطار خطة عام 23/2024 – زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5,7 مليار دولار مُقابل صادرات مُتوقّعة 5,4 مليار دولار عام 22/2023، مما يرفع نسبة مُساهمة الزراعة في إجمالي الصادرات السلعيّة غير البتروليّة إلى أكثر من 15%. ويتأتى ذلك النمو من خلال التوسّع في تصدير الـمحاصيل ذات الفائض التصديري، وعلى رأسها الخُضَر والفاكهة، والترويج الـمُكثّف في الأسواق التقليديّة في غرب أوروبا التي تنامى طلبها على الـمُنتجات الزراعية الـمصرية بدرجة كبيرة خلال الأزمة الراهنة، مع التوجّه نحو أسواق جديدة واعدة في أفريقيا ومنطقة شرق وجنوب آسيا، وبعض دول أمريكا اللاتينيّة، وبخاصة بعد التوسّع في الزراعات العضويّة في إطار الحفاظ على سلامة الـمنظومة البيئيّة ومُتطلّبات التنمية الـمُستدامة.
وفيما يخُص قطاع الـموارد الـمائيّة والري، أوضحت السعيد، أن الخطة استهدفت تنفيذ عددٍ من الـمشروعات ذات الأولويّة، في مُقدّمتها مشروع استكمال تأهيل وتبطين التُرع بأطوال 2400كم في نطاق أعمال الـمرحلتين الأولى والثانية لـمُبادرة حياة كريمة، وكذلك مشروع منظومة الري الحقلي الحديث ليصل إجمالي الـمساحة الإضافية الـمُغطاه بالري الحديث إلى 120 ألف فدان، ومن الـمشروعات الأخرى نذكر استغلال 3 مليار متر مُكعّب/سنة من الـمياه الجوفيّة العميقة والسطحيّة، وإحلال وتجديد 51 محطة رفع، و28 بئرًا جوفيًا. ولا يفوتنا توكيد أهميّة قطاع الـموارد الـمائيّة والري في توفير البنية الأساسيّة الـمائيّة اللازمة للوفاء بطموحات خطة التوسّع الأفقي، حيث من مُستهدفات الخطة في هذا الشأن استكمال إنشاء مسار نقل الـمياه لـمشروع مُستقبل مصر بطاقة 8 مليون م3/يوم، إلى جانب استكمال إنشاء محطة مُعالجة بطاقة 7.5 مليون م3/ يوم، ومسار نقل الـمياه لاستصلاح الأراضي في مناطق جنوب محور الضبعة، واستكمال مشروع نقل الـمياه بطاقة 5 مليون م3/ يوم من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، وكذا أعمال البنية الأساسية لتطوير ترعة الشباب بطول 53 كم بمنطقة توشكى، وإنشاء (5) محطات في إطار مشروع تنمية الريف الـمصري، هذا بخلاف تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام والـمُغطى في زمام 60 ألف فدان، وغيرها من الأعمال التي تحرص الدولة على تنفيذها مُراعاة لـمعايير واعتبارات الاستدامة البيئية.
