ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العدلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن غياب الرقابة على المنطقة الصناعية بمدينة العبور وعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة مما يهدد أمن وسلامة العاملين في المنطقة الصناعية، بحضور ممثلي الحكومة.
واستعرضت النائبة أميرة العادلي، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وقالت إن الطلب يتعلق بغياب معايير وضوابط الأمن والسلامة في المنطقة الصناعية بالعبور.
وتابعت نائبة التنسيقية: شهدت مدينة العبور خلال الفترة السابقة تكرار لحوادث حريق المصانع وهو ما يعكس غياب الرقابة، بالإضافة إلى إلى عدم توفر معايير واشتراطات الأمن والسلامة، وهو ما يهدد أمن وسلامة العاملين في هذه المصانع، وكذلك المواطنين القاطنين في تلك المنطقة الصناعية".
وشددت العادلي، على ضرورة توفير كافة الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة في المناطق الصناعية، والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية والبيئية والاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية لمنع المخاطر وتوفير كل وسائل ومعايير الأمان والسلامة، مؤكدة على ضرورة إزالة كافة المعوقات لتطوير وتوطين الصناعة.
وأشار النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هيئة التنمية الصناعية تمثل ذراع الدولة في توطين الصناعة، مشددا على ضرورة دراسة كافة المعوقات التي تواجه الصناعة وتحديدا جهة الولاية وضرورة تفعيل سياسة الشباك الواحد.
وقررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، التوصية بتنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بالعبور، للاطلاع على وضع المنطقة والوقوف على مدى توفر اشتراطات الأمن والسلامة في المصانع من عدمه.
