يلقى ملف دمج وتمكين ذوى الإعاقة فى المجتمع وسوق العمل وتطوير مهاراتهم، اهتماما بالغا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وجه خلال مشاركته باحتفالية عيد العمال، إلى ضرورة الالتزام بالنسبة المقررة قانونا 5% لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وبدورها تُنفذ وزارة القوى العاملة خُطة عاجلة للمتابعة التأكد من الالتزام بتشغيل ذوى الإعاقة.
ويستعرض هذا التقرير، كيفية متابعة وزارة القوى العاملة لتطبيق نسبة الـ5%:
1- وجه حسن شحاتة وزير القوى العاملة، المديريات بالمحافظات، إلى سرعة الانتهاء من الحصر وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد المنشآت داخل كل محافظة، ونسبة تعيين ذوى الهمم بها، وكذلك الإعداد المتبقية حتى تستوفى تلك المنشآت نسبة الـ5%.
2- بعد عملية الحصر سيتم تكوين قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة، وتحديد الأسماء الراغبة فى العمل من تلك الفئة، تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
3- إجراء تفتيش من خلال الإدارات المعنية بالمديريات للمتابعة، حيث تم تنفيذ عدد (126) حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.
4- تم تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة السيد الوزير وعضوية ممثلى الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وزارة التربية والتعليم الفنى، وزارة التعليم والبحث العلمى، وزارة الاتصالات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الانتاجية "، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.
5- ستعقد الوزارة اجتماع أسبوعى مع مديرى مديريات القوى العاملة لمتابعة مدى إلتزام المنشآت باستيفاء نسبة الـ5%.
6- تشارك القوى العاملة مع وزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعى لإطلاق منصة وطنية لخدمات الأشخاص ذوى الاعاقة والتى منها التشغيل والتدريب.
