يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يومى الأحد والاثنين، المقبلين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.
وذكر تقرير مجلس الشيوخ أن وثيقة خطة عام 2024/23 أكدت أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة والتي طالت تداعياتها العالم دون استثناء ومن بينها مصر، تقتضي تبنى سياسات تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة بحيث تكون أكثر تحفظاً لمستهدفاتها في ظل النمو الحذر القابل للتعامل والتطويع مع التطورات والمستجدات المستقبلية تأكيدا لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي يدعمه في ذلك إصلاحات جادة وجهود حثيثة تبذلها الدولة المصرية و استهداف مسيرة النمو ومواجهة التحديات والصمود أمام تداعياتها من خلال سلسلة من الإجراءات السريعة التي تعظم منافع الدولة والمجتمع وتعالج سلبياتها.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية بالشيوخ الى ان ابرز توجهات خطة التنمية تتمثل فى استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي واستكمال تفعيل المبادرات الرئاسية حياة كريمة – التأمين الصحى الشامل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتكثيف الاستثمارات الموجهة نحو بناء الاقتصاد الأخضر ومواجهة أخطار التغيرات المناخية و احتواء التضخم وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة وتنمية الصادرات السلعية والخدمية وتبني سياسات تستهدف وتحسين مستوى معيشة الطبقات المتوسطة والفقيرة.
