صادق مجلس نواب الشعب التونسى، اليوم /الخميس/، على مشروع قانون يتعّلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أبريل 2023 بين تونس والبنك الإفريقى للتوريد والتصدير بقيمة 500 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة وذلك بأغلبية 126 صوتًا مقابل احتفاظ 5 نواب ورفض نائبين.
وأكّدت وزيرة المالية، سهام نمصية، أن الحكومة انطلقت في برنامج إصلاحي "واعد ومرتبط بالسيادة الوطنية وبالسلم الاجتماعية والعدالة".
وقالت نمصيّة في مجمل ردها على تساؤلات النواب بشأن هذه المسألة: "نحن لا نقبل أي إملاءات وإصلاحاتنا ستكون تونسية - تونسية بامتياز".
وتابعت: "في علاقتنا مع صندوق النقد الدولى أو أي مانح آخر، الدولة لا يمكن لها أن تتخلى عن دورها الاجتماعى وليس لها أي حل بل وينبغي تنمية هذا الدور".
وأوضحت أن الدولة تعمل على إرساء برنامج إصلاحى هام وهناك عدّة مشاريع قوانين سيتم عرضها، في هذا الإطار، على أنظار مجلس النواب خلال الفترة القادمة، موضحة أن الحكومة لها مشروع كامل لدفع الاستثمار يستند إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع المستثمرين.
وأكدت أن الحكومة تواجه ضغوطات كبيرة تدفعها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، مشيرة إلى أنّ ميزانية الدولة ترزح، بدورها، تحت جملة من الضغوطات، على غرار صرف الأجور في آجالها وتأمين الحاجيات من المحروقات والمواد الأساسية والتحويلات الاجتماعية، بالإضافة إلى ظاهرة التهريب والمضاربة غير المشروعة.
