تعد قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر أحد القضايا الانمائية التي تتبناها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك بالتصدي للقضايا البيئية والتركيز على مشروعات التحسين البيئي والالتزام بالتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية في كل المشروعات والقطاعات، حيث تتجلى جهود الدولة باستضافتها لقمة المناخ (COP 27) بشرم الشيخ عام 2022 وما خلصت إليه من توصيات.
وفي هذا الصدد، تأتي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعكس الحرص على رصد كافة مشروعات ومبادرات جهات الإسناد المختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر المستدام، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات المُوجّهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن من 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة 2023/2024 وصولا إلى 50 % بحلول عام 2024/2025.
وتشير وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الدكتورة هالة السعيد، إلي استهداف خطة العام المالي الجديد 2023/2024، استكمال المرحلة الثانية لمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر وتهديدات آثار التغيّرات المناخية على مصر، والتوسع في شبكة رصد شبكة الانبعاثات الصناعية بإضافة 13 نقطة رصد، وكذلك تنفيذ 12 رحلة حقليّة لرصد نوعية المياه في البحر المتوسط والبحر الأحمر والبحيرات المصرية.
وتتضمن الخطة أيضا – حسبما توضح السعيد - إطلاق المبادرات الرامية لتعزيز الوعي البيئي، ومنها "جميلة يا مصر" "واتحضر للأخضر"، والتوجه لزراعة 1.5 مليون شجرة في ظل المُبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة).
وعددت هالة السعيد، أبرز المشروعات صديقة البيئة التي تتضمنها الخطة والمنتشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والرامية للتخفيف من هذه التأثيرات المناخية وفي مقدمتها مشروعات وزارة النقل (مترو الأنفاق و المونوريل القطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي)، ومشروعات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروعات منظومة المخلفات الصلبة والإدارة المستدامة للملوثات العضوية وإنشاء وتطوير المجازر الآلية لوزارات البيئة والزراعة والتنمية المحلية، ومحطات رصد ملوّثات الهواء والمياه والأغذية ومجمعات ومحارق النفايات الطبية الخطرة لوزارة الصحة والسكان، ومشروعات تصنيع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية و مكونات محطات الطاقة الشمسية لوزارة الصناعة ومشروعات الفندق" البيئي" لوزارة السياحة.
ولفتت "السعيد"، أيضا إلي تعدد المشروعات الرامية للتكيف مع التغيرات المناخية، نذكر منها على سبيل المثال - مشروعات وزارتي الزراعة والموارد المائية والري في مجال الزراعة العضوية والزراعة المحمية والتراكيب المحصولية المقاومة للإجهادات البيئية ومشروعات تأهيل وتبطين الترع وتغطية الترع والمصارف، وبرامج تنمية وتنويع المصادر المائية، وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر بسواحل مصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقات تتراوح ما بين 30 ألف و130 ألف متر مكعب يوم، ومحطات المُعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمطروح وغيرها من المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
