أكد خبراء أهمية الموضوعات المطروحة على طاولة الحوار الوطني، حيث أكد النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، أن معدل الزياد السكانية في آخر 5 سنوات بمصر تعادل 6 دول من الاتحاد الاوروبي، موضحا أن أي مشكلة في عالم الاقتصاد تتجه دائرة البحث في البداية إلى الزيادة السكانية.
وأوضح أحمد عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن مصر بها تنمية اقتصادية حدثت السنوات الماضية ولكن لا نشعر بها بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني أعلى من النمو الاقتصادي، قائلا: "المفترض عشان المواطن يشعر بمعدل النمو الاقتصادي لابد أن يكون ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني".
وشدد النائب أحمد عاشور، على ضرورة إجراء وقفة حقيقية وإرادة سياسية ومجموعة قوانين للتعامل مع الزيادة السكانية الكبيرة، مشيرا إلى أنهم عقدوا جلسة ناقشت الزيادة السكانية الخميس الماضي واستمعوا إلى أراء احزاب وخبراء وتخلصت معظم المخرجات التي نصيغها الان تمهيدا لعرضها تعديلات في التشريعات القائمة.
ووجّه اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق، الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطني على دعوته للمشاركة في الجلسات، قائلا: «السكان أهم مورد لأي دولة على الإطلاق، وفي الوقت ذاته يجب أن تكون لدى الدولة القدرة والإمكانيات والموارد كي تنفق على السكان وترفع خصائصهم، وأهمها التعليم والصحة والإسكان والتشغيل».
وأضاف الجندي، خلال حواره عبر قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في جلسات الحوار الوطني: «يجب توعية المجتمع والسكان للاحتفاظ بأسرة صغيرة، حتى تتناسب موارد المجتمع مع السكان، وجرى تطبيق استراتيجيات كثيرة لمواجهة هذه المشكلة.
وتابع وزير التنمية المحلية الأسبق: «لم نحقق النجاحات المطلوبة، فالكيانات القائمة على تنفيذ هذه الاستراتيجيات كانت غير مستقلة وتابعة لكيانات أخرى، كما أنّ المشكلة متعددة الأطراف، وفيها جانب حكومي ومجتمع مدني وقطاع خاص»، معربا عن أمنياته في أن تقدم جلسات الحوار الوطني حلولا للمشكلات.
وأكمل أنّه يجب أن يكون لدى الدولة عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية والتوعية، حيث يمكن تدشين معهد لتخريج أشخاص ينخرطون في جهود التعامل مع الزيادة السكانية، بحيث لا يشترط أن يكونوا أطباء، ويكون في إمكانهم تركيب «لولب» أو كبسولة تحت الجلد، كما يجب اتباع استخدام عدد من الوسائل الأخرى، مثل التوعية بخطورة الزواج المبكر وطرق الأبواب.
وقال حسام الجمل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ السياحة قطاع اقتصادي مهم للغاية، ولذلك خصصت له الدولة لجنة خاصة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، نظرا لأن صناعة السياحة في مصر تمثل ما بين بين 15% و17% من الناتج المحلي، فضلا عن وجود ما يقرب من 2.5 مليون إلى 3 ملايين عامل بالقطاع سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة، إلى جانب أن القطاع يستأثر بـ10% من سوق العمل المصري، متابعا أن السياحة تعد ثالث أكبر مصدر للعملات الصعبة بعد تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس.
وأضاف «الجمل»، خلال حواره على قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في جلسات الحوار الوطني أن السياحة قطاع داعم للناتج القومي، لافتًا إلى أن الحوار الوطني تضمن ملف السياحة بكل جوانبه، وتوصلت المناقشات إلى أمرين مهمين للغاية، الأول يتعلق بتشجيع القطاع الخاص على خوض الاستثمار السياحي في مصر وجذب استثمارات أجنبية، أما الأمر الثاني فتناول شركات ريادة الأعمال «أو الشركات الناشئة»، لأنها لديها قدر كبير للغاية من التكنولوجيا التي نحتاجها الفترة المقبلة لدعم صناعة السياحة.
وتابع، أن الأمانة الفنية للحوار بذلت مجهودا كبيرا للغاية منذ البداية، إذ أنها فتحت الباب لكل المقترحات، مشيرًا إلى أن محور السياحة وصناعتها ضم عدد كبير من المقترحات باعتبار القطاع صناعة كثيفة العمالة، وبالتالي يؤثر بشكل كبير للغاية في الاقتصاد.
