على غير المتوقع، استقبل عدد من النقابيين أعضاء النقابات الطبية الأربعة "الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، قرار مجلس الاتحاد بزيادة معاشات الأعضاء من 1000 إلى 1350 جنيه اعتبارا من أغسطس المقبل، بالرفض، مؤكدين أن ذلك يمثل خطرا على مستقبل الصندوق ويهدد استمرارية الصرف للمستحقين، واعتبر البعض ذلك بأنه قرار مبالغ فيه بهدف انتخابى لقرب إجراء الانتخابات فى النقابات الأربعة.
وقال الدكتور محمد سيف أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن الدراسة الإكتوارية التى أجراها الاتحاد قبل اتخاذه لقرار بزيادة المعاشات من 1000 إلى 1350 بداية من أغسطس المقبل، أشارت إلى أن استمرار صرف معاش 1000 جنيه يهدد بتوقف صندوق المعاشات عن الوفاء بصرف المعاشات بانتهاء عام 2054، ومع صرف مبلغ 1300 جنيه يتوقف التزام الصندوق بالصرف عام 2043.
وأضاف سيف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": من الطبيعى أن أوافق بشكل شخصى على زيادة معاش الاتحاد حيث يوجد 2 من مستحقي المعاشات فى عائلتى، لكن من واقع العمل الاحترافى كأمين صندوق الاتحاد وبعيدا عن العواطف يتحتم أن يكون تحكيم الأمر للغة الأرقام، والأرقام تدل على زيادة موارد لكنها ليست الزيادة التى تغطى إلتزامات استدامة صندوق المعاشات بالوفاء بصرف مستحقات أصحاب المعاشات سواء أفراد أو أسر على المدى المستقبلى.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد، أن الفيصل في تلك الأمور المالية التى تعتمد على مدخلات مالية ومخرجات منتظمة هو الحساب الاكتوارى لتلك الصناديق من خلال محاسبين متخصصين فى الاقتصاد الاكتوارى والذى يعتمد على معادلات تقوم بحساب عدد المشتركين وعدد المستحقين ومتوسط الأعمار و الاشتراكات والموارد المالية المختلفة -عرائض استثمار بأنواعه المختلفة و حصيلة تمغة و اشتراكات و غيرها- ثم حساب المخرجات المالية وعدد مستحقى المعاش لمدد بينية مستقبلية تتجاوز الـ 20 والـ30 سنة لضمان استحقاق المعاش لجميع اعضاء الأربعة نقابات المقيدين حاليا.
وأشار إلى وجود عجز إكتواري بدأ من زيادات سابقة غير مدروس قرارها، وتمت بطريقة شعبوية انتخابية متجاهلة تقرير المحاسب الاكتوارى، كما يوجد ملاحظات للجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية 2019 تتساءل عن أسباب تلك الزيادات منذ أن كانت قيمة المعاش 800 إلى 900 جنيه فى فبراير 2020.
مضيفا: فما بالنا بزيادة تمت فى أقل من سنة ونصف إلى 1000 ثم إلى 1350 جنيه، بما يعنى صرف معاشات تقترب من 2 مليار سنويا تساوى أو تزيد عن إجمالى متحصلات التمغة الطبية السنوية بالإضافة لمصاريف أخرى تتمثل فى الإعانات ومشروع العلاج، وتمثل ما يقترب من نصف مليار أخرى، كل هذا يزيد العجز الاكتواري المستقبلى لأكثر من 10-12 مليار جنيه لوعاء ميزانيته السنوية تدور فى فلك الـ 7 -8 مليار جنيه.
وتابع: فى مقابل أن متحصلات الاشتراكات لكل عضو من الأعضاء طوال حياته لا يزيد عن كونه صرفيتين للمعاش بعد سن الستين أو الوفاة وبالقطع حتى مع زيادة بل ومضاعفة الاشتراك رغم أنه أمر أرفضه شخصيا، حيث أنه لن يمثل ذلك سوى أقل من 5- 10% من الوعاء المالى لصندوق المعاشات، لذا أنا أرى أن أى قرارات يجب أن تظل بعيدة عن رغبة النقابيين فى مغازلة أصوات الناخبين بالنقابات الأربعة الأعضاء بالاتحاد، وأن يكون القرار احترافى معتمدا فقط على التقارير المالية الفنية من متخصصين وفق ما ألزمنا به القانون.
وطالب بالتوقف عن سباق ما وصفه بـ"المزايدات"، وأن يتم وضع خريطة طريق لأى زيادة مستقبلية لفترة معقولة لضمان زيادة الموارد،من خلال إجراء تعديل تشريعى لفئات وقيم التمغة الطبية والتى لم يطرأ عليها تغيير لعقود ووضع آليات وعقوبات صارمة لضمان تحصيلها وخاصة من الأفراد، بالإضافة إلى إنشاء مجلس استشارى اقتصادى متخصص مع خبراء اقتصاد ومال لوضع خريطة وبرنامج استثماري يضمن زيادة عوائد الاستثمار والتى هى السبيل الوحيد لتعظيم قيمة الوعاء الخاص بصندوق المعاشات.
فى سياق متصل، قال الدكتور هشام عبد الناصر، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن قرار زيادة معاش الاتحاد، 350 جنيها مرة واحدة هى زيادة مبالغ فيها، حيث كانت الزيادات السابقة ما بين 100 إلى 200 جنيه طبقا للدراسات، بخلاف أنه تم رفع المعاش 3 مرات فى أخر 6 سنوات تقريبا، مشيرا إلى أن زيادة أعداد الخريجين من القطاعات الطبية يحتاج إلى الحفاظ على الصندوق حتى يستمر صرف المعاشات، لافتا إلى أن الزيادات المتتالية أصبحت تهدد بعدم تحمل الصندوق لأكثر من 15 عام من الآن لصرف المعاشات للمستحقين بالنقابات الطبية.
وأوضح عبد الناصر، أن ضعف قيمة المعاشات للاتحاد ترجع إلى أن أعضاء النقابات الأربعة يسددون طوال فترة عملهم حوالى 9 آلاف و500 جنيه، بما يعادل من 15 لـ24 جنيه شهريا، أى أنه خلال 7من لـ8 أشهر من الخروج للمعاش يحصل على ما سدده طوال 36 عام، لافتا إلى أن الدراسة الحالية تبين عجز بقيمة 4 مليار جنية بالصندوق حاليا بقيمة المعاش الحالية الذي يصرف لحوالى 18% من أعضاء النقابات الطبية و ذويهم -بقيمة 1000 جنيه- وفى حال الزيادة من 1000 إلى 1300 جنيه وليس 1350 جنيه سيكون هناك عجز بقيمة 14.7 مليار جنية بصندوق المعاشات والإعانات .
واستطرد: أن الصندوق حاليا يغطى الصرف حتى عام 2054 بقيمة المعاش الحالية وفى حال رفعه إلى 1300 ستتقلص المدة حتى عام 2043، أى أن يعني الأطباء الشباب أصحاب الـ 40 عام لن يكون لهم أو لذويهم معاش من النقابة فيما أصغر سنا، لافتا إلى أن موارد الصندوق تعتمد على الاشتراكات التى تحصل من الأعضاء، الدمغة الطبية، عوائد الشهادات وأذون الخرانة بالبنوك، إلا أن كل ذلك لا يكفى لتغطيه العجز الحالى أو المستقبلى، خاصة أن الأربعة نقابات غير ملتزمة حاليا بسداد الاشتراكات المتأخرة عليهم لصالح الاتحاد، كما أن عوائد الشهادات وأذون الخزانة البنكية فى تراجع مقارنة بعام 2020،بالإضافة إلى وقف الاستثمارات فى الجمعية العمومية الأخيرة لمدة 3 سنوات لعده مشاكل وقضايا سابقة، فضلا عن وصول الدمغة الطبية لأعلى مستوى فى الفترة السابقة ولن تزيد فى الفترة المقبلة بما يتيح تغطيه العجز الحالى والمستقبلى.
وطالب برفض ووقف قرار زيادة المعاش الحالى نظرا للأضرار المستقبلية منه، والتى ستؤدى إلى احتمالية إفلاس الصندوق وعدم الوفاء بأى التزامات مستقبلية سواء إعانات أو معاشات لأعضائها.
من ناحيته، أكد مجلس الاتحاد على أنه سيتم صرف المعاشات بالزيادة المقررة وهى مبلغ 1350 جنيه بدلاً من 1000 جنيه شهريا، وذلك طبقا لقرار مجلس الاتحاد بتاريخ 2 مايو 2023، مشيرا إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق هذه الزيادة اعتبارا من صرفية أغسطس 2023 والتى تصرف عن أشهر ( يوليو - أغسطس - سبتمبر) والمقررة خلال أيام 8- 9- 10 أغسطس 2023.
