كشف التقرير الشهري لوزارة المالية، عن ارتفاع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 925.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 144.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 18.5%، وتساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 80.1% من إجمالي الإيرادات، وإيرادات غير ضريبية بنحو 19.9%.
ووفقًا للتقرير، بلغت الإيرادات الضريبية 740.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 133 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي بنسبة نمو 21.9%، فيما بلغت الإيرادات غير الضريبية 184.4 مليار جنيه، بزيادة 11 مليار جنيه.
وحققت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بقيمة 50.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023، بنسبة 0.51% من الناتج المحلي مقابل فائض أولي بنسبة 0.40% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما بلغ عجز الموازنة العامة للدولة نسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 9 شهور من العام المالي الحالي.
وأرجع التقرير، زيادة الفائض الأولي بموازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 18.5%، وارتفاع المصروفات بنحو 24.6% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وسبق أن توقعت وزارة المالية، أن تساعد النتائج المحققة للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023، في وضع عجز الموازنة العامة والدين العام في مسار نزولي، وتحقيق فائض أولي بنهاية العام المالي، ومن المقدر أن يصل إلى نحو 1.6% من الناتج المحلي بنهاية هذا العام المالي، وأن يصل العجز المالي الكلي المقدر نحو 6.8% في نفس العام، وأن ينخفض دين أجهزة الموازنة إلى أقل من 80% من الناتج بحلول يونيو 2027.
ونجحت الحكومة في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 عامًا متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيو 2022، وللعام الخامس على التوالي، وتستهدف 1.4% خلال العام المالي الحالي، كما نجحت في تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1%.
