كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، أن أكبر معدل زيادة في قيمة المقدر للقطاعات للسنة المالية الجديدة 2023/2024 من نصيب قطاع الشئون الاقتصادية حيث بلغ نحو 95%.
جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، والمزمع مناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم.
ووفقا لتقرير لجنة الخطة، يأتي قطاع الإسكان والمرافق في المرتبة الثانية بنحو 56% يليه قطاع الخدمات العامة بنحو 37% يلية قطاع الحماية الاجتماعية بنحو 31% ، يليه قطاع التعليم بنحو 18% يليه قطاع الصـحة بنحو 15%.
وحسب التقرير البرلماني، يأتي قطاعات الشباب والثقافة والشئون الدينية في المرتبة السابعة بنحو 12% يليه كلاً من قطاعي النظام العام وشئون السلامة العامة وحماية البيئة بنحو 11%
