تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنشيط التأمين متناهي الصغر والذي يستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، وحددت الهيئة 5 ضوابط لإصدار وثيقة التأمين متناهي الصغر المصدرة والموزعة إلكترونيًا، وهي:
1- أن ينص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين متناهي الصغر صادرة إلكترونيًا عن شركة تأمين.
2- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركات التأمين المتعاقد معها وحدها.
3- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة رقم الوثيقة وتاريخ وساعة طباعتها واسم الجهة والمستخدم القائم بطباعتها.
4- أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة، وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها المعلومات الكافية للتواصل مع مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقى شكاواهم، وعلى أن تشمل تلك البيانات أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني المحددين للتواصل مع مركز الاتصال.
5- أن تتضمن الوثيقة ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له/عليه.
وعلى أن تقوم شركة التأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وثائق التأمين المصدرة إلكترونيًا ضد التزوير والتلاعب عن طريق الطباعة (علامة مائية-شعار بارز)، ولا يجوز أن تصدر وثيقة التأمين متناهى الصغر إلكترونيًا إلا بعد استيفائها كافة الشروط والضوابط المنظمة فى هذا الشأن.
يذكر أن قطاع التأمين متناهي الصغر نما بصورة كبيرة خلال عام 2021/2022 لترتفع أرصدة التمويل من 27 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، وزاد عدد العملاء من 3.5 مليون عميل إلى 4 ملايين عميل لمنتجات التمويل متناهى الصغر.
