وضعت الدولة المصرية استراتيجية تنموية تضمنت أولوياتها في المرحلة الراهنة، والتي ارتكزت على رسم خريطة استثمارية وتحديد رؤية استثمارية يلعب فيها القطاع الخاص دورًا رائدًا، وبما يتماشى مع أهداف مصر الاقتصادية والمالية والسياسية.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه تمحورت خطة الاستثمار للعام الجاري حول هدفين: الأول زيادة الاستثمارات الكلية بما يفوق ثلث ما كان محقق سابقًا، وذلك بحسب ما أعنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسيطر الاستثمارات المُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية ومشروعات البنية الأساسية، والثاني الاهتمام بقطاع الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إجمالي الاستثمارات العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى تعزيز الاستثمارات الخاصة بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة. ومع ذلك لا بد أن نضع نصب أعيننا تداعيات الأزمات الخارجية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الحالي والتي قد تبطئ قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتنموية على النحو المنشود، وهو ما يمثل أحد المحاور الأساسية داخل المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
