تعود جلسات الحوار الوطني للانعقاد بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، وتطرح على مائدتها الأحد المحور السياسي لمناقشة موضوعات تعزيز العمل الأهلي، قانون حرية تداول المعلومات، عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.
جاء ذلك بعدما أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إجراء الجلسات التي تم إرجائها بسبب الظروف المناخية، بنفس جلساتها والمتحدثين فيها وحاضريها، ويشمل جدول أعمال، الثلاثاء القادم بالمحور الاقتصادي أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الزراعة والأمن الغذائي، بينما تناقش ملفات خاصة بلجنة الصحة ولجنة الشباب الخميس المقبل.
ويؤكد الدكتور محمد شوقي عبد العال، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابي بالحوار الوطني، أن مناقشة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، بجلسات الحوار الوطني تأتي في إطار تناول اللجنة للنظام الانتخابي وتكوين رؤية بشأنه، مشيرا إلى أنه يعكس ما يعمل عليه الحوار تهيئة المناخ لمزيد من المساحات المشتركة، خاصة وأنها تعد من أبرز الملفات المهمة بين المشاركين والتي تحتاج لوقت أكبر في تناولها والاستماع لكافة الآراء حولها حتى التمكن من تقريب وجهات النظر.
وأضاف أن اللجنة تعمل على استيعاب كل الآراء وإتاحة الفرص لطرح كل الرؤى بموضوعية وحياد تام دون تمييز أو إقصاء للوصول لنتائج تسهم فى إيجاد مساحات مشتركة تبلور رؤية جادة تسهم فى دعم مسيرة الإصلاح وتقوية الحياة السياسية ومباشرة الكل لحقوقهم، مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ في مرحلة الصياغة للتوصيات التي وصلت إليها على مدار جلسات خلال الفترة القليلة القادمة.
ونوه «عبد العال» إلى أن إحدى آليات نجاح الحوار الوطنى هو الالتزام بضوابطه، مشددا أن المقرر والمقرر المساعد «رأس المائدة» لا بد أن يتخذ خط الحياد وعدم الانحياز لرأى دون الآخر، قائلا: «على مستوى الرصد، فهناك من يطالب بالإبقاء على الوضع الحالى قوائم مغلقة بنسبة 50% وفردى بنسبة 50%، وهناك من يطالب بزيادة عدد الأعضاء أو تقليلها، وما سنصل إليه هو ما سيتوافق عليها المتحاورون، ففى حال تمكن الفريق الأول من إقناع الفريق الثانى وتوافقا على هذا فسنرفع التوصية، وكذلك العكس وفى حالة عدم التمكن سنرفع أكثر من توصية والنص الدستورى يسمح بكل تلك الأنظمة.
فيما يشير المهندس إسماعيل الشرقاوي، المقرر العام المساعد للجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن انعقاد لجنة الزراعة غدا الثلاثاء، سيكون على أجندتها لمناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج، وأوجه دعم الزراعة وما يتعلق بالائتمان والديون، موضحا أن اللجنة ستبحث دور البنك الزراعي في توفير سياسات مالية داعمة للقطاع والنهوض به.
وأضاف أن اللجنة تسعى للخروج بتوصيات تسهم في النهوض بالقطاع والارتقاء بالفلاح والمنظومة الزراعية، موضحا أنها ستعمل من خلال 3 محاور سيتم مناقشتها على عدة جلسات، توفير مستلزمات الإنتاج، دور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، على أن تبحث في جلسة لاحقة صلاح قطاع التعاونيات الزراعية.
وأكد أن هناك اهتمام وحرص للنهوض بهذا القطاع التنموي، موضحا أنه يمثل أحد الملفات الهامة التى تلقى اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي سيكلل الحوار الوطني ذلك الاهتمام بمزيد من الأطروحات التي تدعم المنظومة.
وأشار إلى أن اللجنة ستدرس آثار التغيرات المناخية على الزراعة والفلاح، والبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة هذه التغيرات، خاصة وأن القارة الأفريقية من أكبر ضحايا التغيرات المناخية، والزراعة على رأس القطاعات الأكثر تأثرأ، مؤكدا أن انطلاق جلسات الحوار الوطني مثلت مرحلة مهمة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، القائمة على تقبل الرأي والرأي الآخر، مع وجود رغبة من الجميع على إنجاح هذا الحوار للوصول لصياغة بشأن أولويات العمل الوطني للفترة القادمة.
من جانبه يقول الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار و وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إن جلسات الحوار الوطنى نجحت في خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية وأطياف المجتمع المصري بكل تنوعها الاجتماعي والفكري، موصحا أن الجلسات التى عقدت حتى الأن أفرزت قدر كبير من الرؤي والأفكار والآراء المهمة والتى سيتولى مقررى اللجان والمقررين المساعدين مهمة تجمعيها وتنظيمها، لطرحها ضمن مخرجات الحوار.
وأكد مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن مخرجات الحوار الوطنى ستكون بمثابة بدائل للسياسات المقترحة، والتى يمكن أن تتحول إلى قرارات تنفيذية، أو سياسات حكومية، أو تشريعات قانونية، في محاولة لمساعدة الحكومة على وضع خطط وحلول استراتيجية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يساهم في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن لجنة أولويات الاستثمار ستبدأ عملها بعد تأجيل الجلسات بسبب إصلاح ما أفسدته الظروف المناخية خلال الأيام الماضية.
وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن اللجنة ستناقش أولويات الاستثمارات العامة، مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة، و كذلك محور تمويل الاستثمار العام والذي يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات.
وتابع "محسب"، أن اللجنة تولى إهتمام كبير بمناقشة ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
بينما يشير زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إلى أن اللجنة ستناقش خلال جلساتها الخميس القادم، ملف ريادة الأعمال ودعم ذوي الهمم في ريادة الأعمال، بصفته يهم كافة قطاعات الشباب وباعتباره معني بالشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، وكافة الموضوعات المتداخلة في ريادة الأعمال.
ولفت إلى أنه سيتم بحث ووضع كافة الحلول للمعوقات التي تواجههم في ظل المسارات التي تحرص عليها الحكومة في الوقت الحالي كما أنه يهم كافة الشباب المتطورين والفاعلين وسيكون لدينا نماذج ناجحه من رواد الأعمال لاستعراض تمكنهم من تحقيق نجاحات خلال الفترة الماضية، موضحا أن ريادة الأعمال من الموضوعات التي تهم الاقتصاد القومي المصري والحضور سيكون لديهم رؤية رشيدة يمكن تضمينها في التوصيات التي ستخرج عن اللجنة.
وأكد "القاضي" أن دعم ذوي الهمم في ريادة الأعمال ستكون على رأس المناقشات، حيث تلقت اللجنة أفكار عدة من ذوي الهمم في هذا الصدد، مشددا أن اللجنة حريصة على الاستماع لآرائهم وطرحها لرفعها لمجلس الامناء، موضحا أن اللجنة قررت وضع تلك الموضوعات في المقدمة نظرا لارتباط الطلبة في الموضوعات الآخري بالامتحانات في الوقت الحالي على أن يتم مناقشة اتحادات الطلاب ومراكز الشباب في الجلسات القادمة.
