كشف هشام العوضى الخبير الاقتصادى، أن الفترة المقبلة تتطلب السعى؛ لزيادة الحصيلة الدولارية للبلاد، سواء من خلال تحصيل قيمة الجمارك والضرائب بالدولار على الواردات، أو من خلال الاستفادة من نظام الوكالات التجارية بالسوق المصري، موضحا أن قانون الوكالات التجارية رقم 120 لسنة 1982، المعدل فى 11 أبريل عام 2022، صريح وأوضح في بدايته في مادة 3 أن الوكيل لا بد أن يكون مصري الجنسية فقط أو اكتسبها قبل 10 سنوات من ممارسته العمل بالوكالة ، وليس مزدوج الجنسية و ذلك لحساسية منصب الوكيل بالسوق المصري و علاقته بالأمن القومي الاقتصادي وبالتالي ليس من حق مزدوجى الجنسية ممارسة هذا العلم .
أضاف العوضى ل" اليوم السابع" أنه للعلم فالوكيل التجاري هو ممثل لشركات أجنبية ، دورها الأساسى هو الربح من السوق المصري من خلال إيجاد فرص لبيع منتجاتها بالسوق لا سيما أن الدولة المصرية منفتحة علي العالم و تسمح بالوكالات التجارية ،مما يتطلب إعادة النظر في ومراجعة الوكلاء والتدقيق في الحصول على ما يسمي باستمارة 14 - الوكلاء التجاريين ، و هذه الاستمارة هي عنق الزجاجة للوكيل المصري و بدونها لا يستطيع العمل بالسوق المصري علاوة على تنفيذ المادة 14 من القانون بوضع مبلغ العملة او الوساطة في البنوك المصرية وهو غالبا لا يحدث .
وشدد العوضى على أهمية مراجعة كافة قوائم الوكالات التجارية ،بما يضمن دخول الأرباح الى السوق والمصارف المصرية وعدم حجزها في الخارج من الشركات الأم مما يحرم الاقتصاد من عملة صعبة كبيرة ، لافتا لأهمية التدقيق في الوكلاء التجاريين كما تفعل الشركالت الأجنبية في انتقاء وكلائها مع ان يتناسب قيمة استخراج استمارة 14 وكلاء مع حجم ما يربح منها الوكيل التجاري من عمولات ضخمة و ان تكون بالدولار و تجدد دولاريا سنويا وبنسبة محددة من قيمة العملة ، و ليس بثمن بخس يتم دفعه في الهيئة العامة للصادرات و الواردات لاستخراجها.
أشار هشام العوضى إنه خلال العشرين سنه الأخيرة ،تم استغلال ثغرات كثيرة حيث سمح للأجانب مثل الهنود و السوريين و اللبنانيين و غيرهم بالعمل في الوكالات التجارية و الاستيراد ، مثال علي ذلك هناك مهندسين هنود جاؤا مع شركاتهم للعمل كمهندسين في مصانع الغزل و النسيج و لكنهم حصلوا على الإقامة المصرية و يعملون كوكلاء تجاريين من مبيعات الغزول الهندية في السوق المصري وبالتالى يحصلون علي عمولات ضخمة تحول لحساباتهم في الهند و لا يدفع عليها ضرائب ،بالإضافة لضياع الفرصة البديلة لعمل المصري كوكيل و حصوله علي هذا الدخل الدولاري بدلا من الهندي وغيره من الجنسيات الأخرى .
وأوضح أن مصر من ميزتها انفتاحها على العالم اقتصاديا ، و لكن من حق الدولة حماية ابنائها ، في حصر الوكيل التجاري و المستورد في المصريين فقط ، و لا يحق للأجنبي و مزدوجي الجنسية ممارستها خاصة أن قوانين الوكالات التجارية و الاستيراد تنص علي ذلك ، و لكن هناك تهاون في تطبيقها ،والنتيجة ضياع ملايين الدولارات سنويا على الاقتصاد الوطنى ، لافتا انه من المهم التشدد و التدقيق في عقود الوكالة و حوكمتها وكذلك تطبيق الطرق الحديثة في العقود مثل Blockchains و هي أدوات أقوى من الشهر العقاري لضمان صحه العقود و بالتالي حصول الدولة علي حقها من الضرائب في العمولات المدفوعة داخل مصر.
