أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن الأطراف غير الحكومية مطالبة بالمزيد من المساهمة فى معالجة خسائر وأضرار التغير المناخي التي تتزايد يومًا بعد يوم.
وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عن التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ ضمن فعاليات مؤتمر بون للمناخ، وذلك بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ للرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية.
وقال محيي الدين إن التعامل مع الخسائر والأضرار المتزايدة للتغير المناخي يتطلب في المقابل زيادة في تمويل العمل المناخي، موضحًا أن الكوارث الناتجة عن تغير المناخ منذ عام 2000 تأثر بها نحو 4 مليارات شخص، وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عنها نحو 2.9 تريليون دولار.
وأشار محيي الدين إلى بعض الدراسات الحديثة التي أفادت بأن قيمة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تغير المناخ في الدول النامية ستصل في المتوسط إلى نحو 400 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وستتراوح بين 1 و1.8 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2050، فضلًا عن الخسائر والأضرار غير الاقتصادية والتي تشمل الخسائر في الأرواح والصحة العامة وسبل المعيشة وفقدان التنوع البيولوجي والإرث الثقافي.
واستعرض محيي الدين بعض الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحجم الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في عام 2022، موضحًا أن التمويل المتدفق إلى أنشطة التكيف مع التغير المناخي في الدول النامية أقل من المطلوب بما يتراوح بين خمسة وعشرة أضعاف.
وشدد محيي الدين على أن دور الأطراف غير الحكومية في التعامل مع خسائر وأضرار التغير المناخي لا يقل أهمية عن دور الحكومات، بل أن الجهات غير الحكومية مطالبة بتحفيز وزيادة حجم العمل الذي تقوم به الحكومات في هذا الصدد، وهو ما يؤكد الحاجة إلى وضع ترتيبات جديدة لتمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأكد محيي الدين أن التعامل مع خسائر وأضرار التغير المناخي تتطلب توافر المعرفة والإمكانات على مستوى الأفراد والمنظمات، وكذلك توافر التمويل اللازم لتطبيق الحلول.
وطالب رائد المناخ الجهات غير الحكومية بالتعاون وتقديم الخبرات والحلول إلى اللجنة الانتقالية المسئولة عن وضع آليات عمل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم انشائه خلال مؤتمر شرم الشيخ، كما طالب القطاع الخاص والمستثمرين بالمساهمة في حشد التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات المناخ وتطبيق الحلول للتعامل مع خسائر وأضرار التغير المناخي.
وأوضح أن فريق رواد المناخ يعمل على تعزيز وتسريع العمل لمعالجة خسائر وأضرار التغير المناخي من خلال طرح الفرص والخيارات أمام الأطراف غير الحكومية، وتشجيع هذه الجهات على المساهمة في حشد التمويل بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ العمل المناخي.
